الحكومة اللبنانية: حزب الله رفض تسليم سلاحه ونأمل أن يكون عاقلاً
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أن حزب الله رفض تسليم السلاح في شمال الليطاني ، مشددا على أن
الدولة ماضية بحصر السلاح في كل البلاد ولن تتراجع عنه.
وقال نائب رئيس الوزراء اللبناني في تصريحات له : نرفض إدخال البلد بأي حرب إقليمية أو تحويله ساحة لحرب الآخرين.
وأضاف نائب رئيس الوزراء اللبناني: نأمل أن يكون حزب الله عاقلاً هذه المرة أيضا بحال شن حرب ضد طهران.
وبالأمس ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عنصر جديد من "حزب الله" بضربة استهدفت سيارته في جنوب لبنان.
وشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي صيدا وصور، في محيط بلدة أنصارية جنوب لبنان، وذلك وسط أنباء عن سقوط إصابات.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته استهدفت عنصرا من "حزب الله" في منطقة أنصارية بجنوب لبنان، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول هوية المستهدف أو نتائج الضربة.
وأسفرت هذه الانتهاكات المتكررة، منذ بدء سريان الاتفاق، عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، بالتوازي مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الجنوبية المحاذية للحدود.
وتستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، من خلال تنفيذ عمليات توغل بري، وغارات جوية واغتيالات في مناطق مختلفة في البلاد، فضلا عن إبقائها على سيطرتها على خمس تلال حدودية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الله سلاح حزب الله نهر الليطاني الحكومة اللبنانية جيش الاحتلال طهران جنوب لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو