عاجل- ننشر أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض الرسمي في السوق المصري
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
تنشر «بوابة الفجر الإلكترونية» أسعار هواتف iPhone 17 بعد التخفيض الرسمي في السوق المصري، وذلك عقب إعلان إحدى سلاسل متاجر الهواتف المحمولة الكبرى في مصر، بصفتها موزعًا معتمدًا لأجهزة شركة أبل، عن تطبيق تخفيضات جديدة على أحدث إصدارات آيفون، استجابة لرغبات المستهلكين وتفاعلًا مع مطالب العملاء خلال الفترة الأخيرة.
وشملت التخفيضات عددًا من أبرز موديلات سلسلة آيفون 17، وعلى رأسها iPhone 17 Pro Max وiPhone 17 Pro وiPhone Air، حيث تم الإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة بعد الخصم داخل المتاجر الرسمية.
أسعار iPhone 17 Pro Max بعد التخفيضجاءت أسعار هاتف iPhone 17 Pro Max بعد التخفيض الرسمي لتبدأ من 87،777 جنيهًا لنسخة 256 جيجابايت.
وسجلت نسخة 512 جيجابايت سعر 107،700 جنيه، بينما بلغت نسخة 1 تيرابايت نحو 119،900 جنيه.
أما أعلى فئة، وهي نسخة 2 تيرابايت، فقد وصل سعرها إلى 149،900 جنيه داخل السوق المصري.
وشملت التخفيضات أيضًا هاتف iPhone Air، حيث بلغ سعر نسخة 256 جيجابايت بعد التخفيض 69،900 جنيه، فيما سجلت نسخة 512 جيجابايت نحو 89،900 جنيه.
أما نسخة 1 تيرابايت من الهاتف، فقد استقرت عند 99،900 جنيه بعد التخفيض الرسمي.
وبالنسبة لهاتف iPhone 17 Pro، فقد سجلت نسخة 256 جيجابايت سعر 83،333 جنيهًا، بينما بلغ سعر نسخة 512 جيجابايت نحو 99،900 جنيه.
في حين وصلت نسخة 1 تيرابايت إلى 115،500 جنيه داخل المتاجر المعتمدة.
وتعكس هذه التخفيضات تحركًا ملحوظًا في سوق الهواتف المحمولة بمصر، خاصة مع اهتمام المستهلكين بمتابعة أسعار هواتف آيفون، وترقب أي تغييرات سعرية في ظل المنافسة بين المتاجر وتطورات السوق.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار آيفون 17 أسعار iPhone 17 في مصر سعر آيفون 17 برو ماكس اسعار الهواتف المحمولة آيفون في السوق المصري iPhone 17 Pro
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو