إحالة 273 بالمحليات إلى النيابات المختصة بسبب فساد البناء
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إحالة 273 إلى النيابات العامة والإدارية والشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك بعد تنفيذ 26 حملة تفتيش خلال يناير في 8 محافظات شملت "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، والإسماعيلية"، بهدف تقييم أداء الوحدات المحلية وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي إطار تشديد الرقابة وكشف أوجه القصور ومظاهر الفساد الإداري والمالي.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحملات تضمنت فحص شكاوى المواطنين في عدد من الملفات المهمة، شملت التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تراخيص البناء، الإشغالات، المخالفات العامة والمالية، والمخالفات الإدارية والبيئية، وذلك بعدد من الأحياء والمراكز من بينها: مصر الجديدة، شرق مدينة نصر، الهرم، الوايلي، النزهة، المقطم، وسط القاهرة، بنها، العمرانية، قنا، الدقي، الموسكي، وكفر شكر والحسينية.
وأشارت إلى أن المرور الميداني أسفر عن اكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بأحد العقارات، حيث تم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفات فورًا، كما تم تنفيذ قرارات إزالة بمحافظة الإسماعيلية شملت هدم أدوار وأسوار مخالفة بطول تجاوز 100 متر.
كما جرى فحص شكوى بحي ثاني طنطا، تبين خلالها وجود عقار مكون من أرضي و13 دورًا بالمخالفة لترخيص صادر لأربعة أدوار فقط، وتم اتخاذ إجراءات الهدم للأجزاء المخالفة بالأدوار العلوية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمخالفات البنائية، مؤكدة أن التعامل سيكون بكل حزم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تراخيه أو تعطيله للإجراءات القانونية.
ووجهت الدكتورة منال عوض جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مخالفات في المهد، والتأكد من التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وفي سياق متصل، وضمن توجيهات وزيرة التنمية المحلية بضبط منظومة مواعيد عمل المحال العامة وإزالة الإشغالات، تم إعداد خطة مرور ليلية يومية بحي مصر الجديدة، أسفرت عن رصد إشغالات ومحال تعمل بدون ترخيص وحالات تغيير استخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تنفيذ مرور ليلي مماثل بحي شرق مدينة نصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية مخالفات البناء املاك الدولة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
خلال عيد الأضحى.. الجيزة تكثف حملات مواجهة البناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات موسعة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني والتصدي الحاسم للبناء المخالف.
وأكد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، وعدم التهاون مع محاولات التعدي أو البناء غير القانوني، مع تكثيف المتابعة الميدانية والدوريات على مدار اليوم لضبط المخالفات وإزالتها في المهد.
وفي هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو النمرس حملات إزالة لعدد من المخالفات، شملت إزالة أعمدة دور أرضي على مساحة 150 مترًا بقرية ميت شماس، وإزالة سملات خرسانية على مساحة 120 مترًا بقرية ترسا، إضافة إلى التصدي لحالتَي تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية المنوات، مع إزالة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي مدينة الحوامدية، تم إزالة سور من الصاج في المهد على مساحة 100 متر بقرية أم خنان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما نجحت حملات مركز ومدينة منشأة القناطر في إحباط أعمال بناء مخالفة بقرية أبو غالب، شملت إزالة سور من البلوك والأسمنت وفك شدة خشبية لسقف دور علوي قبل استكماله.
كما نفذت أجهزة مركز ومدينة العياط 10 حالات إزالة فورية لتعديات ومخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد من القرى، شملت أسوارًا ومنشآت وحوائط مخالفة بمساحات مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي حي جنوب الجيزة، جرى إيقاف أعمال تعديلات مخالفة داخل أحد المحال بشارع 6 أكتوبر، والتحفظ على المعدات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني بكافة قطاعات المحافظة طوال فترة العيد، مشددًا على أن الدولة ستتعامل بحزم كامل مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية.