تداول 41 ألف طن و700 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمحافظات، نشاطا كبيرا، في الحركة الملاحية، وانتظاما في حركة وصول ومغادرة السفن لارصفة الموانئ، وتداول البضائع العامة والمتنوعة، وبلغ حجم التداول اليوم 41ألف طن بضائع و700شاحنة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 41 ألف طن بضائع و700 شاحنة و62 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 35 ألف طن بضائع و340 شاحنة و47 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 الاف طن بضائع و360 شاحنة و15 سيارة.
يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة Yasmin وعلى متنها 31 الف طن المونيوم قادمة من الهند و السفينتين PELAGOS Express والحرية بينما تغادر السفينتين Pan LiLi، Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Pan LiLi، Alcudia Express وغادرت السفينتين PELAGOS Express والحرية. شهد ميناء نويبع تداول (2800) طن بضائع و(290) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2020 راكبا بموانيها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميناء سفاجا ميناء نويبع طن بضائع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.