الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن سحب الحكومة لمشروع تعديل قانون المرور ،استعدادا لتقديم مشروع قانون متكامل .
وقال المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب :أن الحكومة أبلغت مجلس النواب بأنها ستتقدم بمشروع قانون متكامل للمرور، وسيتم عرضه على المجلس فور الانتهاء من إعداده .
. أفعال تعرضك لغرامة 15 ألف جنيه وسحب الرخصة عاما
وأشار المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، إلى إخطار المجلس برؤساء و ممثلي الهيئات البرلمانية
على النحو الآتي:
-النائب/ أحمد حسن العطيفي (حماة وطن)
-النائب/ طارق سيد الطويل (الشعب الجمهوري)
-النائب/ محمود سامي الإمام (المصري الديمقراطي)
-النائب/ محمد عبدالعليم داود (الوفد)
-النائبة/ إيرين سعيد (الإصلاح والتنمية)
-النائب/ محمد أحمد فؤاد (العدل) .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار هشام بدوي مجلس النواب الحكومة قانون المرور المستشار هشام بدوی قانون المرور مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.