برلماني: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يواجه الدخلاء ويدعم الاستثمار الرياضي
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة المصرية بناءً على توجيهات القيادة السياسية في دعم القطاع الرياضي والرياضيين في جميع المجالات، وهو ما أدى لنجاح مصر في العديد من البطولات، وآخرها بطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة اليد للمرة العاشرة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدا أنه يأتي ترجمة حقيقية لما تشهده مصر من رؤية جديدة في ظل الجمهورية الجديدة.
وقال إن “أهمية التعديل في القانون الحالي تأتي انطلاقا من أننا نعدل قانون مر عليه أكثر من 4 عقود”، مؤكدا أن التعديلات تمثل ثورة تصحيح للأوضاع بما يواكب التطورات الكبيرة في القطاع الرياضي، وكذلك القطاع التعليمي وأهمية التناغم بينهما.
وأضاف محمد زين الدين أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يساهم في وضع حدا لظاهرة الدخلاء على المهن الرياضية، ويضمن التعامل بصورة قانونية مع اللاعبين في كل لعبة وبما يحافظ على حقوقهم من خلال عضوية النقابة.
وأشاد عضو مجلس النواب بالتعديلات التي تتعلق بالنظام المميكن في القيد بالنقابة والانتخابات، ويسمح للنقابة بالقيام بدورها الرقابي على الأكاديميات الخاصة والمراكز الرياضية التي انتشرت دون رقابة فنية دقيقة.
وذكر زين الدين أن الرياضة لم تعد رفاهية أو تضييع وقت، بل أصبحت صناعة كبيرة يمكن أن يكون لها مردود في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تعديل القوانين لمواكبة التحديث والتطوير ضرورة هامة لدعم الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت إلى أن نقابة المهن الرياضية هي الظهير القانوني لملايين الرياضيين في مصر، وهذا التعديل يمثل أهمية كبيرة في رفع كفاءة المنظومة الرياضية ويدعم الرياضيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الله زين الدين لجنة الاقتراحات مجلس النواب قانون نقابة المهن الرياضية تعدیل قانون نقابة المهن الریاضیة زین الدین
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية