فرنسا: سنرسل إلى العريش 400 طن مساعدات مخصصة لـ42 ألف طفل فلسطيني
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
قال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، خلال تصريحاته منذ قليل، إن إعادة فتح معبر رفح مسألة في غاية الأهمية تساعد على عبور المدنيين، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة الآن، وسنرسل إلى العريش غدا 400 طن مساعدات مخصصة لـ42 ألف طفل فلسطيني، وأوروبا على أتم الاستعداد لضمان أمن المساعدات الإنسانية لغزة، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وفي وقت سابق، نجت الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، من مقترحين لحجب الثقة عنها في البرلمان، قدمهما كل من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وتكتل اليسار.
ورفض أعضاء البرلمان، اليوم الاثنين، مقترحات حجب الثقة عن الحكومة التي قدمها حزب التجمع الوطني واليسار، ردا على قرار رئيس الوزراء باستخدام "المادة "49.3 لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026، حيث تم اعتماد مشروع قانون الميزانية لعام 2026 بشكل نهائي، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو: "إن فرنسا لديها أخيرا ميزانية تتسم بالوضوح في خياراتها وتُعطي الأولوية للاحتياجات الأساسية".
وأضاف على حسابه في منصة "إكس": "هذا النص ليس نص الحكومة، بل هو نتيجة تسوية برلمانية، تتضمن تعديلات من جميع المجموعات. ولهذا السبب أحيل الأمر إلى المجلس الدستوري لضمان أن يكون قانون المالية متوافقاً تماماً مع دستورنا".
ولجأ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، إلى تفعيل "المادة 49.3" من الدستور، لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026 دون تصويت برلماني.
ورفض نواب البرلمان الفرنسي، في 23 يناير الماضي، مقترحا لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، والذي كان هذه المرة بسبب نيته تجاوز البرلمان لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا العريش مساعدات مخصصة فتح معبر رفح سیباستیان لیکورنو رئیس الوزراء لعام 2026
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز