إحالة أوراق عاطل للمفتي لقتله غفير نظامي بقنا
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وياسر عرفة عارف، وعبد الباسط قمر، وبحضور محمود أشرف ثابت وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج، وأشرف خلف، ومحمد صلاح العدوي، إحالة أوراق عاطل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، لقتله غفير نظامى واصابة آخر لحظة القبض عليه .
تعود أحداث القضية إلى عام 2025، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط المتهم حسن. ف، 30 عامًا، عاطل، والمطلوب ضبطه وإحضاره، وذلك عقب تعديه على قوة أمنية أثناء محاولة القبض عليه، حيث قام بطعن خفيرين باستخدام سلاح أبيض.
وأسفر الاعتداء عن وفاة الخفير رمضان. أ، وإصابة الخفير على. ف، بعدة طعنات متفرقة، وتم نقل المصاب لتلقي العلاج، بينما لفظ الآخر أنفاسه متأثرًا بإصابته.
وبتفتيش المتهم، عثر بحوزته على 101 كيس بلاستيكي صغير الحجم شفاف اللون، بداخل كل منها مادة كريستالية بيضاء اللون يُشتبه في كونها مادة “الشابو” المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي.
تم قيد القضية برقم 14612 لسنة 2025 جنايات قنا، والمقيدة برقم 4162 كلي، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إحالة أوراق عاطل للمفتي قنا محافظة قنا محكمة جنايات قنا قتل محكمة جنايات فضيلة مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو