المساعد الخاص للرئيس الأمريكي: المغرب دولة مؤسسة لمجلس السلام العالمي
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ومساعد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، ديلان جونسون، رسمياً عن القائمة الأولى للدول الأعضاء المؤسسة لـ “مجلس السلام”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والاستقرار الإقليمي.
المساعد الخاص للرئيس ومساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ومساعد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، ديلان جونسون: أعلن مجلس السلام عن الدفعة الأولى من الدول الأعضاء المؤسسة، وهي:
ألبانيا، الأرجنتين، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، بيلاروسيا، بلغاريا، كمبوديا، مصر، السلفادور،…
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 2, 2026
وضمت القائمة الأولية 26 دولة تمثل مختلف القارات والأقاليم الجيوسياسية، وهي:ألبانيا، الأرجنتين، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، بيلاروسيا، بلغاريا، كمبوديا، مصر، السلفادور، المجر، إندونيسيا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، منغوليا، المغرب، باكستان، باراغواي، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، وفيتنام.
وفي تصريح له، أكد جونسون أن الإعلان عن هذه المجموعة يمثل “اللبنة الأولى” في هيكل المجلس، مشيراً إلى أن الإدارة تتطلع إلى انضمام المزيد من الدول في الفترات المقبلة لتوسيع نطاق العمل المشترك.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يوجه بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي
وجّه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتسريع تبني التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ودمجها في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات والانتقال إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد.
يمثل توجيه ولي عهد الشارقة امتداداً لنهج الإمارة في التكامل الرقمي المتمحور حول الإنسان، وتجسيداً لحرصها على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز السيادة الرقمية للإمارة.
ووجّه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، دائرة الشارقة الرقمية بقيادة تطوير برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يدعم بناء الممكنات اللازمة، وتحديد الأولويات، وتمكين الجهات الحكومية من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الإمارة.
كما وجّه بأن تشمل الجهود تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وفئات وأفراد المجتمع، بما يسهم في دعم الابتكار والاستدامة، وتنمية القدرات الوطنية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة.