محافظ أسوان يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة الطوناب بمركز إدفو
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أطلق اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، التشغيل التجريبي لمحطة معالجة المياه بقرية الطوناب التابعة لمركز إدفو، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات والمشروعات التنموية التي تشهدها محافظة أسوان تزامنًا مع احتفالاتها بعيدها القومي، وفي إطار دعم مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد الشافي، معاون محافظ أسوان، وزهجر سليمان، رئيس مجلس ومدينة إدفو، حيث كان في استقبال المحافظ عمدة قرية الطوناب وعدد من القيادات الطبيعية والتنفيذية وأهالي القرية، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث المهم، معربين عن سعادتهم الكبيرة بدخول المحطة الخدمة التجريبية.
وخلال اللقاء، أعرب الأهالي عن بالغ امتنانهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن المشروعات القومية، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية داخل القرى، وأسهمت بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وقامت المهندسة فاطمة علي فهمي، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتقديم شرح تفصيلي لمحطة معالجة مياه الطوناب، موضحة مراحل التشغيل والطاقة الاستيعابية للمحطة، والدور الحيوي الذي تقوم به في معالجة المياه وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن توفير خدمة آمنة ومستدامة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.
ومن جانبه، أكد محافظ أسوان أن التشغيل التجريبي لمحطة معالجة مياه الطوناب يأتي ضمن المرحلة الأولى لتشغيل 19 محطة معالجة على مستوى المحافظة، يتم تنفيذها داخل ثلاثة مراكز، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة المياه والصرف الصحي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مدن وقرى أسوان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ أسوان الطوناب إدفو تشغيل التجريبي محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية