أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 ، بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وكيل شباب النواب يطالب بضم العاملين بمناطق اتحاد الكرة ومديري المنتخبات الوطنية لنقابة المهن الرياضيةمجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية


وقال داود ، خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: "اعتدنا أن يتم تقديم جدول الأعمال قبلها باسبوع للرجوع للمراجع ودراسة القوانين"، مضيفًا: "التقاليد البرلمانية أن جدول الأعمال مطروح قبل الجلسة بأسبوع علشان الناس تقرأ وترجع للمراجع ونقدم قانون محترم لا يكون له أثر سلبي أثناء التطبيق".

وقال النائب ضياء الدين داود، إن أحد وسائل الحماية في هذه البلد هو تنمية الرياضة، ونحن نتحدث على مشروع قانون تنظيم خاص بالرياضة، وعلى بعد خطوات من هنا شاب ناشئ عمره 12 سنة داخل مسابقة سباحة وتعرض للغرق نتيجة إهمال.. نريد معرفة التدابير التي قامت بها الحكومة في هذا الشأن؟ في إشارة إلى حادث غرق السباح الناشئ يوسف محمد عبدالملك، في 2 ديسمبر، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، التي أقيمت بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

ووسط كلمة النائب تم فصل الميكرفون، ثم عاد مرة أخرى بعد تدخل رئيس المجلس بالحديث فقط حول مشروع القانون من حيث المبدأ، من جانبه رد النائب ضياء داود: "أظن سيدي الرئيس أعلم هذا جيدًا، هنا برلمان للسياسية والتشريع، والشعب المصري من حقه معرفة ما يحدث داخل البرلمان.

وتابع النائب: إننا أمام رؤية نرسل بها رسائل تطمين للمواطن يحتاجها من البرلمان، ودور البرلمان في بقاء الحكومة أو دفعها للرحيل، شعب ينتظر منا رقابة وتشجيع".

و أعلنت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية المقدم من الحكومة، مشيرة إلى أن التعديلات تؤكد حرص المشرع على التطور الأكاديمي والممارسة الفعلية للمهنة مع الحفاظ على مستوى التأهيل.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وأشارت إلى أن التعديل يتطرق إلى ملف الاستثمار الرياضي، ومشاركة القطاع الخاص خصوصا في البنية التحية والصناعات الرياضية.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن نكون أمام حزم استثمارية جذابة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت النائبة سچى عمرو هندي، أن تكرار حالات الوفاة بين الرياضيين بسبب ضعف الخدمات المقدمة في القطاعات المختلفة.

وانتقدت عضو مجلس النواب، تمركز الخدمات الرياضية في المدن، بينما هناك تجاهل للقرى، مطالبا بضرورة تطبيق برنامج المكتشف الرياضي بالتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة، لمواجهة ضعف اكتشاف الكوادر الرياضية.

طباعة شارك محمد عبد العليم داود حزب الوفد الحكومة المهن الرياضية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد عبد العليم داود حزب الوفد الحكومة المهن الرياضية نقابة المهن الریاضیة تعدیل قانون

إقرأ أيضاً:

الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه

إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.

وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.

وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.

ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.

وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.

وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.

في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.

وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.

وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.

ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • عضو خطة النواب : مخصصات بند التغذية المدرسية عبء كبير على موازنة التعليم
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • نقابة المهن التمثيلية تنعى الراحلة سهام جلال
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • الخريطة الصحية في الجزائر واستحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة..محور نقاش اجتماع الحكومة
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟