عبد العليم داود يعلن رفضه تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 ، بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وقال داود ، خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: "اعتدنا أن يتم تقديم جدول الأعمال قبلها باسبوع للرجوع للمراجع ودراسة القوانين"، مضيفًا: "التقاليد البرلمانية أن جدول الأعمال مطروح قبل الجلسة بأسبوع علشان الناس تقرأ وترجع للمراجع ونقدم قانون محترم لا يكون له أثر سلبي أثناء التطبيق".
وقال النائب ضياء الدين داود، إن أحد وسائل الحماية في هذه البلد هو تنمية الرياضة، ونحن نتحدث على مشروع قانون تنظيم خاص بالرياضة، وعلى بعد خطوات من هنا شاب ناشئ عمره 12 سنة داخل مسابقة سباحة وتعرض للغرق نتيجة إهمال.. نريد معرفة التدابير التي قامت بها الحكومة في هذا الشأن؟ في إشارة إلى حادث غرق السباح الناشئ يوسف محمد عبدالملك، في 2 ديسمبر، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، التي أقيمت بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
ووسط كلمة النائب تم فصل الميكرفون، ثم عاد مرة أخرى بعد تدخل رئيس المجلس بالحديث فقط حول مشروع القانون من حيث المبدأ، من جانبه رد النائب ضياء داود: "أظن سيدي الرئيس أعلم هذا جيدًا، هنا برلمان للسياسية والتشريع، والشعب المصري من حقه معرفة ما يحدث داخل البرلمان.
وتابع النائب: إننا أمام رؤية نرسل بها رسائل تطمين للمواطن يحتاجها من البرلمان، ودور البرلمان في بقاء الحكومة أو دفعها للرحيل، شعب ينتظر منا رقابة وتشجيع".
و أعلنت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية المقدم من الحكومة، مشيرة إلى أن التعديلات تؤكد حرص المشرع على التطور الأكاديمي والممارسة الفعلية للمهنة مع الحفاظ على مستوى التأهيل.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
وأشارت إلى أن التعديل يتطرق إلى ملف الاستثمار الرياضي، ومشاركة القطاع الخاص خصوصا في البنية التحية والصناعات الرياضية.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن نكون أمام حزم استثمارية جذابة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت النائبة سچى عمرو هندي، أن تكرار حالات الوفاة بين الرياضيين بسبب ضعف الخدمات المقدمة في القطاعات المختلفة.
وانتقدت عضو مجلس النواب، تمركز الخدمات الرياضية في المدن، بينما هناك تجاهل للقرى، مطالبا بضرورة تطبيق برنامج المكتشف الرياضي بالتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة، لمواجهة ضعف اكتشاف الكوادر الرياضية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد العليم داود حزب الوفد الحكومة المهن الرياضية نقابة المهن الریاضیة تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية