الدنمارك تُعلن صرف تمويلات للأونروا بـ 14 مليون يورو
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أفاد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، اليوم الثلاثاء، بصرف كامل التمويلات المقررة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمطلع عام 2026، والتي تجاوزت قيمتها 14 مليون يورو.
وفي هذا السياق، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بإعلان وزير الخارجية الدنماركي، مؤكدا أن النهج الدنماركي في توفير تمويل مبكر ومرن لدعم ميزانية "الأونروا" يشكل صمام أمان لاستقرار عمل برامجها، ونموذجاً للدعم المسؤول الذي تحتاجه في هذا التوقيت الحرج لضمان استقرار عملياتها الإنسانية، مشيراً إلى أن الدنمارك تعد داعماً رئيسياً "للأونروا"، وشريكاً استراتيجياً في حماية ولايتها، وتفويضها الأممي.
وحث أبو هولي كافة الدول المانحة بزيادة تمويلها، والاقتداء بالموقف الدنماركي بتقديم تمويل بشكل مبكر ومرن، وذلك لتمكينها من تجسير فجوة التمويل الحادة في ميزانيتها للربع الأول من العام الجاري، والتمكن من عملية صرف الأموال، بحسب الاحتياجات والأولويات.
وأشار إلى أن هذا التمويل يساهم بشكل مباشر في تمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، ويضمن انتظام صرف رواتب الموظفين الذين يعيلون آلاف الأسر، مما يجعل من هذا الدعم شريان حياة ومصدر دخل أساسي لا يمكن المساس به.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدنمارك وزير الخارجية الدنماركي الفلسطينيين اللاجئين الأونروا
إقرأ أيضاً:
هل ارتفعت المصنعية بشكل كبير؟ شعبة الذهب ترد وتكشف الحقيقة
أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة كبيرة في قيمة المصنعية على الذهب غير صحيح، موضحًا أن الزيادة الأخيرة محدودة للغاية ولا تتجاوز جنيهًا ونصفًا على الجرام الواحد.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أن هذه الزيادة تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب ممثلة في قطاع ضريبة القيمة المضافة، والذي يتم بموجبه تحديد متوسطات المصنعية سنويًا مع بداية العام المالي الجديد.
وتابع أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط، وليس على سعر جرام الذهب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معمول به منذ عام 2022 ويتم تطبيقه بشكل دوري ومنظم.
وأشار إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو تنظيم السوق وتحقيق الشفافية في احتساب الضريبة، وليس تحميل المستهلك أعباء إضافية كبيرة كما يُشاع، لافتًا إلى أن الزيادة الحالية تظل طفيفة مقارنة بتقلبات أسعار الذهب في السوق.