رئيسة المجلس الأعلى للحسابات: غالبية الشكايات لا تصل إلى القضاء
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن عدداً محدوداً فقط من الشكايات المرتبطة بتقارير المجلس ينتهي إلى المتابعة، سواء على مستوى التأديب المالي أو القضاء الجنائي، مشددة على أن المعالجة تتم وفق معايير مهنية دقيقة واستقلالية تامة.
وأوضحت العدوي، خلال جلسة عمومية للبرلمان صباح اليوم الثلاثاء، في إطار عرض حول أعمال المجلس برسم سنتي 2024 و2025، أن الشكايات التي توصلت بها النيابات العامة للقضاء الجنائي من طرف جمعيات أو أشخاص، والتي تستند إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بلغت 31 ملفاً خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2026.
وأضافت أن 30 ملفاً من هذه الشكايات تم حفظها، في حين لا تزال شكاية واحدة فقط قيد التحقيق.
وفي ما يخص الشكايات التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات من رئاسة النيابة العامة، أفادت العدوي أن عددها بلغ 79 شكاية خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2024 ومتم دجنبر 2025. وبعد دراستها، تبين أن شكايتين فقط تتضمنان عناصر يمكن أن تثير مسؤولية الأشخاص المشتكى بهم، إحداهما تتعلق بقرائن ذات صبغة التأديب المالي، فيما تتعلق الثانية بقرائن أفعال ذات طابع جنائي.
وأضافت العدوي أن الشكايات التي يتوصل بها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له يتم تحليلها ودراستها بعمق، وبمهنية واستقلالية وموضوعية، مشيرة إلى أن الغالبية الساحقة منها لا تفضي إلى برمجة عمليات تحقيق، ولا إلى إحالات داخل المجلس أو إلى القضاء الجنائي.
وبخصوص المعطيات الإحصائية، كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه من أصل حوالي 3462 شكاية توصلت بها المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم دجنبر 2025، لم تتجاوز نسبة الشكايات التي اقترح بشأنها برمجة مهمات رقابية للتسيير 15.7 في المئة. كما لم تتعد نسبة الشكايات التي اقترح تفعيل مساطر التأديب المالي بخصوصها 1.8 في المئة، في حين ظلت نسبة الشكايات التي يمكن أن تفضي إلى إحالة جنائية أقل من واحد في المئة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات الشکایات التی
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو