وزير المالية لـ250 مستثمر تركي: لدينا مزايا تنافسية كبيرة وبنية تحتية قوية وفرص اقتصادية واعدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، ونسعى لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أننا لدينا مزايا تنافسية كبيرة، وبنية تحتية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي، وفرص اقتصادية واعدة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع ٢٥٠ من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين فى اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن العلاقات الثنائية متميزة، والقطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، وهناك مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.
قال إن الاقتصاد المصري يتحسن بقوة، واستثمارات القطاع الخاص زادت بنسبة ٧٣٪ العام الماضى، وهذا الأداء القوى مستمر، وأن التدفق الاستثماري المتزايد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية، موضحًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، فضلًا على زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونهدف إلى جعل مصر مركز للإنتاج والتصدير للمنطقه والقارة الإفريقية.
أشار الوزير إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادى، والقطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالى بالتوازى مع دفع النشاط الاقتصادى لضمان تحسن وخفض مؤشرات المديونية، لافتًا إلى أن مسار الانضباط يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا ونستهدف توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إننا نتعهد باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بحيث تكون السياسات المالية في مصر أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية والجمركية يستهدف بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا سعداء جدًا باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أننا نستهدف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية.
أضاف أننا نعمل على تعميق الشركات الاقتصادية الإقليمية من أجل دور أكبر للقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية القطاع الخاص المصري والتركي إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.