منال عوض: 34341 طلبا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي وضع اليد
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، تقريراً من لجنة التقنين بالوزارة حول جهود المحافظات في تلقى طلبات تقنين أراضى وضع اليد من المواطنين منذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في 21 يناير 2026 وحتى اليوم، الثلاثاء، وذلك فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية للمنصة الوطنية لتقنين أوضاع اليد على الأراضى أملاك الدولة الخاصة طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.
وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من لجنة التقنين بالوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمى، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أن طلبات تقنين وضع اليد بلغت حوالى 34341 حتى 2/2/2026، بينهم 15391 مواطنا قاموا بسداد رسم الفحص وجار استكمال دورة التقنين لهم.
كما قامت لجنة التقنين بالوزارة بالتنسيق والمتابعة مع اللجان المشكلة بالمحافظات لسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لسرعة استكمال إجراءات التقنين لهم.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً على مدار اليوم بين وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، لحل أي شكاوى للمواطنين بشكل فوري، وتذليل أي عقبات أثناء الإجراءات.
وأشارت إلى حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد على الأراضى أملاك الدولة الخاصة وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.
كما وجهت الدكتورة منال عوض، المراكز التكنولوجية بالمحافظات وسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بتقديم كل الدعم والمساعدة للمواطنين الراغبين في تقديم الطلبات على رابط المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة.
وأهابت وزارة التنمية المحلية بالمواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة الخاصة سرعة التقدم لتجنب المساءلة القانونية واسترداد الأرض المتعدى عليها، حيث إن آخر موعد لتقديم الطلبات ٢٠٢٦/٧/١٨، وذلك عبر الرابط التالى: https://nplr.estrdad.gov.eg/.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منصة تقنين وضع اليد منال عوض اراضي الدولة المحافظات التنمیة المحلیة الوطنیة لتقنین منال عوض وضع الید
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية