وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2026
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، تقريراً حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر يناير 2026 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى القطاع برئاسة المهندس هيثم الدسوقى قام بعدد (26) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/فحص شكاوي) على عدد (???? محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية ، الشرقية ، البحر الأحمر، قنا ، سوهاج ، والإسماعيلية ) .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال شهر يناير الماضى حيث شملت الحملات فحص شكاوى المواطنين في مجالات (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) وذلك في حي مصر الجديدة وحي شرق مدينة نصر وحي الهرم ، حي الوايلي، حي النزهة ، مركز ومدينة كفر شكر ، حي المقطم ومركز ومدينة الحسينية وحي وسط القاهرة ، مركز ومدينة بنها وحي العمرانية ومركز ومدينة قنا وحي الدقي وحي الموسكي.
وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في ضوء فحص العديد من الشكاوى بنطاق الجمهورية ، أسفر الفحص بالمرور الميداني لفرق القطاع علي بعض الوحدات المحلية تم إكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بأحد العقارات وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة ، وتم الانتقال للتفتيش المخطط على محافظة الإسماعيلية وتم تنفيذ قرارات إزالة من المهد لسقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع بأحد العقارات وإزالة أسوار بالطوب الأبيض وأطوال مختلفة وصلت إلى ما يقرب 100م ، كما تم التوجه لحي ثاني طنطا لمعاينة العقار محل شكوي أحد المواطنين وتبين وجود عقار مكون من أرضي و13 دور علي مساحة 200 متر وحاصل علي ترخيص 4 أدوار تم تنفيذ هدم الحوائط وكذا تكسير أجزاء من أقف الدور السادس والسابع والثامن علوي .
و أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات ، مؤكدة على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة ومتغيرات غير قانونية، ولابد من التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش خلال شهر يناير 2026 أسفرت عن إحالة عدد (273) حالة للنيابات المختصة ( النيابة العامة والنيابة الإدارية) والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات .
وفى السياق ذاته بناءً على توجيهات وزيرة التنمية المحلية بضبط الرقابة على منظومة مواعيد عمل المحال العامة وكذا متابعة منظومة إزالة الإشغالات في الشوارع المختلفة وفى هذا الصدد فقد تم إعداد خطة عمل ليلية للمرور بشكل يومي وبصفة دورية علي حى مصر الجديدة وتم رصد العديد من الاشغالات والعديد من المحلات التي تعمل بدون ترخيص ، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة هذا الشأن ، كما تم المرور الليلى على حي شرق مدينة نصر ليلاً.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية وزيرة التنمية وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو