بحضور وزير الطاقة.. «كاوست» تستضيف الوزيرة الاتحادية للاقتصاد والطاقة الألمانية في القمة السعودية الألمانية للابتكار
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، استضافت الجامعة القمة السعودية الألمانية للابتكار، وذلك خلال الزيارة الرسمية إلى المملكة التي قامت بها معالي الوزيرة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية كاترينا رايشه.
وأوضح رئيس جامعة كاوست البروفيسور إدوارد بيرن أن القمة شهدت مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة من القطاع الصناعي، وممثلي منظومات الشركات الناشئة، والمؤسسات البحثية، لبحث سبل تسريع الابتكار وتعزيز متانة الاقتصاد من خلال التعاون الدولي.
وبيّن أن استضافة القمة تعكس دور كاوست كمؤسسة بحثية تعمل عند تقاطع العلوم والابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن النقاشات ركزت على كيفية إسهام الابتكار القائم على البحث العلمي ومنظومات الشركات الناشئة في تسريع تطوير التقنيات وتحويلها إلى تطبيقات تجارية، وتعزيز متانة الاقتصاد، في مجالات ذات اهتمام إستراتيجي مشترك تشمل الطاقة والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية تمتلكان نقاط قوة متكاملة في المرحلة المقبلة من الابتكار في قطاعي الطاقة والصناعة، موضحًا أن ريادة ألمانيا في الهندسة الصناعية وتوسيع نطاق التقنيات تتكامل مع وتيرة الاستثمار المتسارعة في المملكة في الابتكار القائم على البحث العلمي والمشاريع الريادية الجديدة.
وأضاف البروفيسور إدوارد أن كاوست تضطلع بدور محوري في هذا التقاطع، حيث تحول المخرجات العلمية إلى تقنيات قابلة للتطبيق وشركات ناشئة، وتربط الشركاء القادرين على نقل الأفكار الواعدة إلى أنظمة واقعية.
وأفاد بأن كاوست وقّعت سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الألمانية الرائدة في منظومة الشركات الناشئة، وهي: BRYCK Startup Alliance، وStart2 Group GmbH، وSWX Innovators GmbH، لافتًا النظر إلى أن هذه المذكرات تهدف إلى وضع إطار للتعاون الوثيق بين منظومتي الشركات الناشئة في المملكة وألمانيا، مع التركيز على دعم الشركات في مراحلها المبكرة ضمن مسيرة انتقالها من البحث العلمي إلى الطرح التجاري، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز التعاون الدولي.
وأشار إلى أن الشراكات الموقعة تسهم في ربط الشركات الناشئة وشبكات الابتكار في البلدين، عبر تنظيم فعاليات مشتركة، وبرامج تبادل، وإتاحة الوصول إلى الخبرات في مجالات الأنظمة والتنظيم، وتطوير التقنيات، ومسارات التكامل مع القطاع الصناعي.
ولفت رئيس جامعة كاوست النظر إلى أن هذه الشراكات المستمرة تستهدف تمكين الشركات في مراحلها المبكرة من اختبار التقنيات وتطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها، عبر ربط الشركات الناشئة الألمانية بالبيئة البحثية وشبكات الابتكار في كاوست.
وأكد أن القمة السعودية الألمانية للابتكار تأتي ضمن جهود كاوست المستمرة في تعزيز شراكاتها الدولية واستضافة الوفود رفيعة المستوى، بما يعزز مكانتها كمؤسسة وطنية للتعاون الدولي في مجالات العلوم والابتكار وتطوير التقنيات.
كاوستأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةوزير الطاقةالقمة السعودية الألمانية للابتكارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: كاوست أخبار السعودية أخر أخبار السعودية وزير الطاقة الشرکات الناشئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو