طرق دبي توقع اتفاقية مع بورينج لبدء تنفيذ مشروع دبي لوب لأنفاق نقل الركاب
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي تختتم أعمالها بدبي 5 فبراير الحالي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ذا بورينج كومباني" الأميركية، المتخصصة في تطوير أنظمة الأنفاق وحلول نقل الركاب المبتكرة، لبدء تنفيذ مشروع أنفاق متطورة لنقل الركاب في إمارة دبي "دبي لوب"، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل، وتعزيز كفاءة وسلاسة الحركة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية.
وقّع الاتفاقية، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعن شركة " ذا بورينج كومباني جيمس فيتزجيرالد، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.
ويتضمن مشروع "دبي لوب" إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز، وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.
وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد بعد استكمال أعمال التصميم والتجهيزات اللازمة، فيما تُقدّر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو مليارين درهم ، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام.
أخبار ذات صلة
وقال معالي مطر الطاير، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة، وترسيخ مكانة إمارة دبي في صدارة المدن العالمية في تطبيق حلول التنقل المستقبلي، وتبني التقنيات المتقدمة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في إمارة دبي، ومواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.
وأضاف معاليه أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل في دبي، إذ يسهم في تعزيز تكامل أنماط التنقل المختلفة، وتوفير حلول مرنة وفعالة للميل الأول والأخير، مشيراً إلى أن الدراسات أظهرت كفاءة المشروع من حيث الطاقة الاستيعابية والتكلفة التشغيلية، حيث يُتوقع أن يخدم المسار التجريبي نحو 13 ألف راكب يومياً، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للمسار الكلي إلى نحو 30 ألف راكب يومياً.
من جانبه، قال ستيف دافيس، رئيس شركة ذا بورينج كومباني: نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات، إحدى المؤسسات الرائدة عالميًا في تبني حلول مبتكرة في قطاع النقل ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى تقديم حلول متطورة وآمنة وعالية الكفاءة في مجال الأنفاق، بما يدعم رؤية دبي للتنقل المستدام والمستقبلي.
يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات، وقعت في القمّة العالمية للحكومات 2025، اتفاقية مع "ذا بورينج كومباني"، لدراسة تنفيذ المشروع في دبي، وزودت الهيئة الشركة بالبيانات الجيوتقنية، ومعلومات المرافق والهياكل، والمخاطر البيئية، إضافة إلى المواصفات والمعايير المعتمدة في أنظمة النقل في دبي، فيما تولت الشركة تقديم الدراسات الفنية، ومعلومات السلامة، وتفاصيل التطوير الخاصة بالنظام والمسارات المقترحة، وذلك بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مطر الطاير القمة العالمية للحكومات طرق دبي دبي هیئة الطرق والمواصلات فی دبی
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية