مشاركة ناجحة لـ"العز الإسلامي" في "قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية"
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
جدّد بنك العز الإسلامي التزامه بدعم وتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال مشاركته الناجحة في أعمال القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، والتي استضافتها سلطنة عُمان للمرة الأولى في فندق سانت ريجيس مسقط.
وجاء انعقاد القمة في إطار شراكة استراتيجية جمعت بين البنك المركزي العُماني ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وبنك العز الإسلامي، في محطة بارزة تعكس المكانة المتنامية للسلطنة كمركز إقليمي ودولي للصيرفة والتمويل الإسلامي، وتؤكد ما بلغه هذا القطاع من نضج واستقرار.
وشهدت القمة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، ومحافظي البنوك المركزية، والجهات الرقابية، وقادة القطاع المالي وخبراء من مختلف دول العالم، حيث ناقشوا أبرز التطورات التنظيمية، والتحديات المستقبلية، والاتجاهات العالمية التي ترسم ملامح صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وتركّزت جلسات القمة على تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، ودعم الاستقرار المالي، وترسيخ مبادئ التمويل المستدام والأخلاقي، إلى جانب استعراض فرص الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية، كما أكدت مخرجات القمة على أهمية التعاون الدولي وتوحيد المعايير لدعم النمو المستدام للقطاع على المدى الطويل.
وأبرزت القمة جاهزية سلطنة عُمان لاستضافة الفعاليات المالية العالمية الكبرى، وانسجامها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المالية الإسلامية. وتعكس مشاركة بنك العز الإسلامي ودوره كشريك استراتيجي حرصه المستمر على دعم تطوير القطاع، والمساهمة في إثراء الفكر المالي، وتعزيز اندماج الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومة المالية العالمية.
ويواصل بنك العز الإسلامي، باعتباره أحد أبرز محركات نمو الصيرفة الإسلامية في السلطنة، دعمه للمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز الابتكار، وترسيخ دور الصيرفة الإسلامية كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو