رئيس البورصة المصرية: التحول الرقمي ضرورة لتعزيز تنافسية السوق محليًا ودوليًا
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، وذلك برعاية وزارتي المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والبورصة المصرية.
وذلك بمشاركة كل من معالي أحمد كجوك وزير المالية، ومعالي الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
حيث أكد الدكتور إسلام عزام خلال حوار مفتوح ضمن فعاليات القمة أن البورصة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في مسار التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع تسارع وتيرة التكنولوجيا المالية وتغير أنماط التداول، موضحًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة أساسية لرفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
وأشار رئيس البورصة إلى أن المنصات الرقمية وتطبيقات التداول الحديثة أسهمت بشكل واضح في إعادة تشكيل خريطة المستثمرين داخل السوق، من خلال جذب شرائح جديدة، خاصة من فئة الشباب، وتسهيل الوصول إلى أدوات الاستثمار، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين ويعزز مفهوم الشمول الاستثماري.
وأوضح عزام أن البورصة المصرية تعمل على تطوير أنظمتها بما يسمح بالاستفادة المتدرجة من تحليل البيانات والتقنيات الذكية داخل البنية التحتية للسوق، مع الالتزام الكامل بأطر الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والحفاظ على استقرار السوق.
وأكد سيادته أن تنويع الأدوات الاستثمارية يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتعميق السوق وزيادة كفاءته، لافتًا إلى التقدم المحرز في ملف إطلاق سوق المشتقات المالية وتداول العقود الآجلة، , تفعيل آلية “البيع على المكشوف” خلال شهر في إطار منظومة تنظيمية وتشغيلية منضبطة وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي سياق متصل، أوضح أن العمل مستمر على تطوير السوق الثانوي للسندات، بما يسهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير، ودعم دور سوق الدين كأداة تمويل رئيسية للاقتصاد.
كما أشار الدكتور اسلام البورصة المصرية تتابع التطورات العالمية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الـ Blockchain، وتدرس الاستفادة منها على المدى المتوسط والطويل.
وحول مؤشرات البورصة، قال إن هناك خططًا مستمرة لتطوير مؤشرات السوق بما يعكس بصورة أدق حركة التداول وتنوع القطاعات، ويخدم احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
واختتم الدكتور إسلام عزام بالتأكيد على أن التكامل بين التطوير التكنولوجي، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز الثقافة المالية يمثل الأساس لبناء سوق مال قوي ومستدام، قادر على دعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول الاستثماري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية التكنولوجيا المالية أحمد كجوك وزير المالية مؤشرات البورصة المصریة الدکتور إسلام عزام رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران