لليوم الثاني على التوالي.. معبر رفح يشهد حركة نشطة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
قال أحمد أبو زيد، موفد "القاهرة الإخبارية" إلى معبر رفح، إن اليوم الثاني لتشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح يشهد وتيرة أسرع في التعامل مع الحالات الطبية، حيث وصلت حتى الآن ثلاث حالات مصابة، مع استمرار استعداد سيارات الإسعاف لاستقبال حالات جديدة، في توقيت مبكر مقارنة باليوم الأول.
وأوضح أبو زيد خلال رسالة على الهواء، أن هذا التحسن النسبي يأتي مع انتظام آليات التنسيق المعتمدة لتشغيل المعبر، بعد استعادة العمل بالجانب الفلسطيني الذي كانت قوات الاحتلال قد سيطرت عليه خلال العمليات البرية في مايو 2024، مشيرًا إلى أن اليوم الأول شهد تركيزًا أكبر على عودة المواطنين الفلسطينيين إلى قطاع غزة واستقبال المصابين ومرضى الحالات المزمنة.
وأضاف أن التنسيق بين الجهات المختلفة، بما فيها بعثات المراقبة المدنية، أسهم في تسريع الإجراءات، حيث تم رصد تحرك عشرات الفلسطينيين اليوم من الجانب المصري إلى الفلسطيني في وقت أبكر، مقارنة باليوم السابق الذي تأخر فيه التحرك حتى ساعات المساء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبر رفح سيارات الإسعاف بوابة الوفد الوفد الحالات الطبية معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.
كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.