"الغرف التجارية": مذكرات التفاهم مع الجانب التركي تدعم التحول من الاتفاقيات الورقية إلى مشروعات واقعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
اشاد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الغرف المتناظرة فى القطاعات المختلفة، بما يدعم التعاون على المستوى الجغرافى ويسهم فى تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ والتى شهد مراسم توقيعها وزير المالية أحمد كوجوك.ذلك فى اطار فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية فى العلمين
وتهدف مذكرات التفاهم إلى تنمية التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار فى السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم، مع التركيز على دعم الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وإنشاء تحالفات فى مجالات المقاولات ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية، وتنظيم وفود لرجال الا عمال، والتقدم بمشروعات مشتركة إلى الهيئات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أن توقيع هذه المذكرات يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو تعميق التعاون الاقتصادى، وترجمة التوافق المؤسسى بين الجانبين إلى شراكات حقيقية تسهم فى تعزيز تنافسية الاقتصادين المصرى والتركى، ودعم نفاذ الصادرات المشتركة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأعلن «الوكيل» فى هذا الإطار عن الإعداد لعقد قمة أعمال القارات الثلاث فى جمهورية مصر العربية خلال شهر أبريل 2026، بمشاركة عدد من الاتحادات والغرف الإقليمية والدولية
وفى السياق ذاته، صرح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد، أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل إطارا عمليا لتفعيل التعاون المباشر بين الغرف المتناظرة فى القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعمل خلال المرحلة المقبلة على وضع آليات تنفيذ واضحة من خلال لجان مشتركة وبرامج زمنية محددة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة فى مجالات دعم الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وتسهيل حركة الاستثمار ورجال الأعمال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمار الأفريقية تكنولوجيا القطاعات رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية المصرية مذکرات التفاهم
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية