أخلاقيات العمل" في ضيافة "غرفة الإسكندرية".. تواصل فعاليات برنامج «فرصتي» لتأهيل الشباب
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
استمرت اليوم فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبى" فرصتى" الذى تنظمة الغرفة التجارية برئاسة احمد الوكيل وبتصميم واشراف لجنة ادارة وتنمية الموارد البشرية برئاسة الدكتورة ريهام عادل .
شهد اليوم تقديم محاضرة متخصصة بعنوان اخلاقيات العمل وسلوكه القاها الدكتور جوزيف مقار خبير التنمية البشرية وعضو اللجنة حيث ركزت على المحاور ، مفهوم الاخلاقيات المهنية دورها فى بناء ثقة المؤسسات ورسم المسار الوظيفى الناجح ، واهمية احترام الوقت والالتزام باللوائح الداخلية للمنظمات واليات التواصل الاحترافى والتعاون الفعال داخل الفريق .
ابدى المتدربون تفاعلا كبيرا خلال الجلسة مما يعكس شغف جيل الشباب لاكتساب المهارات الناعمة Soft Skills) التي تمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل. ويهدف البرنامج في مجمله إلى إعداد جيل مؤهل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل في مشروعات إنتاجية وخدمية متميزة.
وتأتي هذه الدورة استكمالاً لسلسلة من المحاضرات التي بدأت في يناير الماضي، والتي شملت موضوعات مثل "اكتشاف الشغف" و"مهارات التفاوض"، لضمان جاهزية الخريجين لخوض غمار الحياة المهنية بكفاءة
جاء ذلك في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، على دعم شباب الخريجين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال تزويدهم بالتدريب والمهارات اللازمة للجاهزية لسوق العمل، تستمر فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبى «فرصتي»
يأتي البرنامج من تصميم وتنظيم لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية برئاسة الدكتورة ريهام عادل، حيث انطلقت محاضرة جديدة للبرنامج بعنوان «أخلاقيات العمل وسلوكه »، والتي قدمها خبير التنمية البشرية وعضو اللجنه الأستاذ جوزيف مقار .
تناولت المحاضرة عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها مفهوم أخلاقيات العمل واهميتها في الحياة المهنية،إحترام الوقت وقواعد العمل
العمل الجماعي والتواصل بإحترافيه .كما أظهر المتدربون والمتدربات تفاعلًا ملحوظًا وشغفًا حقيقيًا للتعلم واكتساب المعرفة وتبادل الخبرات. وتتواصل المحاضرات ضمن البرنامج بهدف إعداد جيل من الشباب المؤهل القادر على دخول سوق العمل والتنافس على الفرص المتميزة، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويسهم في تعظيم الاقتصاد الوطني.
من جانب اخر اشاد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والافريقية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الغرف المتناظرة فى القطاعات المختلفة، بما يدعم التعاون على المستوى الجغرافى ويسهم فى تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ والتى شهد مراسم توقيعها وزير المالية أحمد كوجوك.ذلك فى اطار فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية فى العلمين
وتهدف مذكرات التفاهم إلى تنمية التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار فى السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم، مع التركيز على دعم الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وإنشاء تحالفات فى مجالات المقاولات ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية، وتنظيم وفود لرجال الا عمال، والتقدم بمشروعات مشتركة إلى الهيئات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أن توقيع هذه المذكرات يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو تعميق التعاون الاقتصادى، وترجمة التوافق المؤسسى بين الجانبين إلى شراكات حقيقية تسهم فى تعزيز تنافسية الاقتصادين المصرى والتركى، ودعم نفاذ الصادرات المشتركة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأعلن «الوكيل» فى هذا الإطار عن الإعداد لعقد قمة أعمال القارات الثلاث فى جمهورية مصر العربية خلال شهر أبريل 2026، بمشاركة عدد من الاتحادات والغرف الإقليمية والدولية
وفى السياق ذاته، صرح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد، أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل إطارا عمليا لتفعيل التعاون المباشر بين الغرف المتناظرة فى القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعمل خلال المرحلة المقبلة على وضع آليات تنفيذ واضحة من خلال لجان مشتركة وبرامج زمنية محددة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة فى مجالات دعم الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وتسهيل حركة الاستثمار ورجال الأعمال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية وتنمية الموارد البشرية مجالات المقاولات الاستثمار التعاون الاقتصادي الاقتصاد الوطني دعم الاقتصاد الوطني التنمية البشرية الموارد البشرية دعم الصادرات ميزة تنافسية التجاریة المصریة
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية السلطانية للإدارة تُطلق برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة
العُمانية/ أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "صنع وتنفيذ السياسات العامة"، وذلك بالتعاون مع كلية كينغز لندن، في خطوة تجسد التزام الأكاديمية بتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات الحكومية من تحويل التوجهات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا.
يأتي تنفيذ البرنامج انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040، وسعي سلطنة عُمان إلى بناء جهاز إداري حديث ومبتكر يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية، ما يدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المتسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس البرنامج اهتمام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير القيادات الوطنية وفق منهجيات حديثة تُعزز ثقافة الابتكار وصناعة الأثر المؤسسي.
ويستهدف البرنامج مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في الوزارات والمؤسسات الحكومية ممن يمتلكون خبرة مهنية لا تقل عن (10) سنوات، ويشغلون مناصب قيادية إشرافية، حيث يشارك فيه (30) مشاركًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على مدى أربعة أشهر، ضمن بيئة تعلمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والممارسات العملية.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطوير المهارات والرؤى اللازمة لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى سياسات قابلة للتنفيذ تُحقق نتائج فعّالة ومستدامة، إلى جانب تعزيز قدرتهم على تحليل العوامل المؤثرة في تنفيذ السياسات العامة، ومتابعة أثرها وتقييم فعاليتها مقارنة بالنتائج المستهدفة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة. كما يركز البرنامج على تطوير قدرة المشاركين على توصيل السياسات العامة بصورة أكثر فاعلية إلى أصحاب المصلحة والمجتمع، ما يعزز جودة اتخاذ القرار وتحقيق الأثر التنموي المستدام.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة التي تغطي عددًا من المحاور الرئيسة، تشمل "صياغة السياسات في الوقت الحاضر"، و"صنع السياسات في المستقبل"، و"السياسات العامة قيد التنفيذ"، إضافة إلى ورشة تخصصية بعنوان "المجتمع والذكاء الاصطناعي"، إلى جانب جلسة تعريفية بالبرنامج وورشة حول القيادة.
كما يتضمن البرنامج تدريبًا عمليًّا على المشروعات، وزيارات ميدانية إلى كلية كينغز لندن بالمملكة المتحدة، بهدف تعزيز التجارب التطبيقية للمشاركين وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال صنع وتنفيذ السياسات العامة.
وأكدت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدي، مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج، أن البرنامج يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الرامية إلى إعداد قيادات وطنية تمتلك أدوات تحليلية واستشرافية متقدمة، قادرة على تطوير سياسات عامة أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب الأولويات الوطنية والمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل الحكومية.
وأضافت أن البرنامج يسهم في تمكين المشاركين من تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا على مستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات، مؤكدةً استمرار الأكاديمية في تصميم برامج نوعية تعزز جاهزية القيادات الوطنية وتدعم بناء جهاز إداري حديث ومبتكر.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد اللواتي، مشرف البرنامج أن البرنامج صُمم وفق منهجية تعلمية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يمكّن المشاركين من فهم التحديات المرتبطة بصنع وتنفيذ السياسات العامة، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبيانات. مشيرًا إلى أن البرنامج يركز على تطوير فهم المشاركين لدورة السياسات العامة بمختلف مراحلها، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير المستقبلي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار الحكومي، من خلال جلسات تخصصية ودراسات حالة وزيارات ميدانية وتدريب عملي على المشاريع، ما يعزز الجانب التطبيقي ويربط المفاهيم النظرية بالتحديات الواقعية في بيئات العمل الحكومية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة الساعية إلى بناء منظومة قيادية وطنية تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية وصناعة سياسات عامة أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز تنافسية القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة العمل المبني على المعرفة والابتكار وصناعة الأثر، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس