إيمان كريم : الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة تتوازن فيها الحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بملف حقوق الإنسان، وكذا تعظيم الاستفادة من بنود المواثيق والاتفاقيات الدولية بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية في شأن حقوق وقضايا ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة في حماية حقوق الإنسان .
تطرق الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر الإعلان عنها رسمياً خلال الفترة المقبلة، وسبل تنفيذ بنود الإستراتيجية لتحقيق الدمج والتمكين الكامل لذوي الإعاقة بجميع فئاتها، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030.
كما ناقش الاجتماع المشترك عدداً من التشريعات والقوانين، كتلك المتعلقة بالأحوال الشخصية والولاية وغيرها، والتي تتطلب تعزيز لبعض موادها بما يتناسب مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مناقشة بعض إجراءات التوثيق في الشهر العقاري والتقاضي وتيسيرها على ذوي الإعاقة، ودعم المجلس لهذا القطاع بإمدادهم بمترجمي لغة إشارة، لتمكين وتيسير تواصل السادة المستشارين والقضاة مع ذوي الإعاقة أثناء سير التحقيقات، فضلاً عن التوافق على إجراء ورش تدريبية للسادة القضاة والمستشارين بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة عن حول آداب التعامل مع ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بهم، على رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم على اهتمام المجلس البالغ بآليات النهج التشاركي من خلال التعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في دمج وتمكين أكثر من 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة مجتمعياً واقتصادياً، ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن، مشيرة إلى مشاركة وزارة العدل المجلس ضمن الجهات الحكومية التي تقدمت بمحاور عدة لدعم الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتوازن فيها الحقوق والواجبات.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،لتعزيز مبادئ المساواة والتكافؤ وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وزير العدل وزارة العدل الاستراتیجیة الوطنیة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الدولة المصریة حقوق الإنسان إیمان کریم
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت لمسيرة الجمهورية الجديدة
أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو تمثل واحدة من أهم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، باعتبارها نقطة انطلاق نحو بناء الدولة الوطنية الحديثة وترسيخ مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية، إلى جانب إرساء أسس العدالة الاجتماعية التي شكلت ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية على مدار العقود الماضية.
وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم. أن الدولة المصرية تمضي اليوم بخطى ثابتة لاستكمال ما بدأته الأجيال السابقة من جهود البناء، من خلال تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تطوير مختلف القطاعات، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويحقق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التوسع في تطوير البنية الأساسية، وإطلاق المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والإسكان، تعكس رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف حسن جعفر. أن بناء الإنسان المصري ظل وسيبقى محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، وهو ما يظهر في الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة التعليم، وتأهيل الشباب، ودعم المرأة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد نائب الصعيد. أن ذكرى ثورة 23 يوليو ليست مجرد مناسبة وطنية لاستعادة صفحات مضيئة من التاريخ، وإنما تمثل فرصة لتجديد الالتزام بقيم العمل والإنتاج والانتماء، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.
واختتم النائب حسن جعفر حديثه. بالتأكيد على أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي للوطن وصمام الأمان للحفاظ على أمنه واستقراره، مشددًا على أن تماسك الشعب المصري ووعيه، واصطفافه خلف مؤسسات الدولة، يمثلان الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية، وترسيخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على تحقيق طموحات شعبها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية