وزير السياحة يشهد مناقشة دكتوراه قدمها معاون الوزير للطيران والمتابعة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شهد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مناقشة رسالة دكتوراه علمية، حول التراث الحضاري والتنمية المستدامة، بجامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقاً)، والتي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة.
وقد جاءت المناقشة لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث/ أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والتي حملت عنوان: "التراث الحضاري والتنمية المستدامة وعلاقة مشروعات التراث الحضاري بأهداف التنمية المستدامة: دراسة على منطقة الجيزة التراثية (الأهرامات والمتحف المصري الكبير)".
وقد تناولت الرسالة بالدراسة والتحليل العلاقة التكاملية بين مشروعات التراث الحضاري وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال تطبيق معايير وأطر الاستدامة المعتمدة في إدارة تلك المشروعات، مثل المتحف المصري الكبير وهضبة أهرامات الجيزة باعتبارها نموذجاً تطبيقياً ودراسة حالة، مع التركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحليل انعكاس تلك المشروعات على المجتمع المحلي، والاقتصاد القومي، وتطوير البنية التحتية.
كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود دور محوري للمتحف المصري الكبير باعتباره أحد أبرز المشروعات القومية الصاعدة، حيث أظهرت تحقيقه نتائج إيجابية قوية في دعم تلك الأهداف المشار إليها، خاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز السياحة الثقافية، وخلق فرص العمل، والحفاظ على التراث الحضاري للأجيال القادمة.
وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين، وهم الدكتور علي عمر عبد الله الأستاذ المتفرغ بقسم الإرشاد السياحي بجامعة العاصمة ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا، رئيساً ومناقشاً، الدكتور حسام رفاعي بقسم الإرشاد السياحي ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة العاصمة، مشرفاً، والدكتورة منى مصطفى رأفت الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي، مشرفًا، والدكتور طارق سيد توفيق، أستاذ علم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار – جامعة القاهرة، مناقشاً.
وأشادت لجنة المناقشة بقيمة الرسالة العلمية وأهميتها التطبيقية، لما تمثله من إضافة نوعية في مجال الربط بين التراث الحضاري والتنمية المستدامة، ودورها في دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المشروعات التراثية الكبرى بما يحقق التنمية الشاملة.
وقد أعقب هذه المناقشات، منح الباحث أحمد نبيل درجة الدكتوراه في إدارة التراث الحضاري والسياحة، من كلية السياحة والفنادق جامعة العاصمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران