وعي شبابنا..أمننا القومى.. ندوة للشباب والرياضة بمجمع إعلام قنا
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
عقد مجمع إعلام قنا، ندوة حول "أبعاد الأمن القومى" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا، ضمن فعاليات الحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومى المصرى، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار “وعي شبابنا.. أمننا القومي”.
حاضر فيها اللواء أ. ح حسام الدين أنور.. المحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بحضور إيمان عبدالجابر.
استهدفت الندوة النشء والشباب لتوعيتهم بأبعاد الأمن القومى المصرى، وتحصين عقولهم ضد الأفكار الهدامة وتوضيح دورهم كحائط صد في حماية مقدرات الوطن، وتضمنت عرض عدد من الأفلام التسجيلية.
قال اللواء أ. ح حسام الدين أنور..المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، إن الشائعات من أخطر الأسلحة التى تستخدم فى الحروب الحالية، فهى أخطر من الجيوش النظامية، لأنها تعتمد على هدم الدول داخلياً، وإحداث تأثير مباشر على المواطنين لإحداث حالة من الزعزعة والإحباط لدى المواطنين ليصبح هو الأداة لهدم الدولة، لذلك فالمواطن عليه دور كبير فى التصدى لهذه الشائعة وحماية الوطن من هذه المؤامرات بالوعى.
وأضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بأن الدولة تعرضت خلال الفترة الماضية لآلاف الشائعات فى كافة القطاعات لإحداث شلل داخلى وتحطيم عزيمة المواطن، لكن القيادة السياسية بالمشروعات القومية ومنظومة التنمية التى تشهدها البلاد، كانت بالمرصاد لهذه المؤامرات.
وأشار أنور، إلى أن الأمثلة كثيرة على المخططات التى تهدف لهدم استقرار الدولة والعمل على تقسيمها، فالسودان وما حدث ليس بعيداً عنا، وما يحدث شرقاً وغرباً يؤكد بما لا يدع مجال للشك ما يدبر من مخططات، لذلك على الجميع الحذر واليقظة لأن الدولة إذا سقطت لن تعود، لافتاً إلى أن مخطط الشرق الأوسط الجديد وحلم اسرائيل من النيل إلى الفرات أمر واقع يسعون لتنفيذه بكل ما يملكون من أدوات، لكن وجود دولة قوية بحجم مصر وتماسك شعبها وشجاعة قيادتها يقف حائط صد أمام هذه المخططات.
فيما قال الاعلامى يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ممثلاً فى مجمعات الإعلام المنتشرة بمحافظات مصر المختلفة، يحمل على عاتقه مهمة وطنية فى تصحيح المفاهيم وتقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة لأبناء الوطن، ضمن معركة الوعى التى تتشارك فيها الكثير من مؤسسات الدولة الوطنية، لرفع الوعى لدى المواطنين وخاصة الشباب، كونهم المستهدفين بالمؤامرات الخبيثة التى تستهدف النيل من استقرارا الأوطان.
وقدم مدير مجمع إعلام قنا، الشكر لوزارة الشباب والرياضة لهذه الفعالية الهامة، التى تأتى فى وقت عصيب، فى وقت تحتاج فيه بلادنا إلى الوعى الحقيقى بتداعيات الأحداث العالمية وما يحاك ضد بلادنا، فى وقت تزايد فيه اعتماد الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى باتت تبث سموم اليأس والإحباط أكثر مما تقدم نفعاً، وهو ضمن ما يُعرف بحروب الجيل الرابع التى تستهدف زعزعة الاستقرار داخلياً، ومثنياً على الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، التى تحمل على عاتقها توعية المواطنين من كافة الفئات بأبعاد وتداعيات الأمن القومى المصرى، من خلال برامج وتدريبات متخصصة.
وأكد بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، بأن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة متكاملة لبناء الشخصية المصرية القادرة على فهم مقتضيات الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشدداً على أن وعي الشباب هو الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وصناعة مستقبلها وأن المديرية حريصة على الوصول بالرسائل التوعوية إلى كافة ربوع المحافظة لضمان خلق جيل مثقف ومدرك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه وطنه فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مجمع اعلام قنا مجمع إعلام قنا وزارة الشباب وعي شبابنا الهيئة العامة للاستعلامات العسکریة للدراسات العلیا والإستراتیجیة وزارة الشباب والریاضة مجمع إعلام قنا الأمن القومى
إقرأ أيضاً:
طرابلس.. اجتماع سيادي رفيعُ لبحثِ «ملف الهجرة ومخاطرِ التوطين»
عُقِدَ بمقرِّ هيئةِ الرقابةِ الإداريّةِ بشارعِ الجمهوريّةِ في العاصمةِ طرابلسَ اجتماعٌ سياديٌّ رفيعُ المستوى، خُصِّصَ لمناقشةِ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ ومخاطرِ التوطينِ، وذلكَ في إطارِ الجهودِ الوطنيّةِ الهادفةِ إلى حمايةِ الأمنِ القوميِّ وصونِ السيادةِ الوطنيّةِ والمحافظةِ على التركيبةِ السكّانيّةِ للدولةِ الليبيّةِ، وفقَ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ والتحدّياتِ الأمنيّةِ والاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ الراهنةِ.
وضمَّ الاجتماعُ رئيسَ هيئةِ الرقابةِ الإداريّةِ عبدالله قادربوه، ووزيرَ الداخليّةِ عماد الطرابلسي، ووزيرَ العملِ والتأهيلِ علي العابد الرضا، إلى جانبِ ممثّلينَ عن رئيسِ جهازِ الأمنِ الداخليِّ، ورئيسِ مصلحةِ الجوازاتِ والجنسيةِ وشؤونِ الأجانبِ بحكومةِ الوحدةِ الوطنيّةِ اللواء يوسف مراد.
كما حضرَ الاجتماعُ عددٌ من إداراتِ ومكاتبِ الهيئةِ، إضافةً إلى اللجنةِ المكلّفةِ بمتابعةِ ملفِّ الأجانبِ.
وناقشَ المشاركونَ تداعياتِ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ وآثارِها المحتملةِ على الأمنِ القوميِّ والاستقرارِ الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ، وما تفرضُهُ من ضغوطٍ متزايدةٍ على الخدماتِ العامّةِ والمواردِ والبنيةِ التحتيّةِ، وما قد يترتّبُ عليها من تحدّياتٍ تمسُّ مستقبلَ الأجيالِ القادمةِ، مع التأكيدِ على ضرورةِ التعاملِ مع هذا الملفِّ وفقَ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ وبما ينسجمُ مع المصالحِ العليا للدولةِ الليبيّةِ.
وفي هذا السياقِ، جرى بحثُ التشريعاتِ الوطنيّةِ ذاتِ الصلةِ بملفِّ الهجرةِ والأجانبِ، مع التأكيدِ على أهميّةِ تطويرِها وتحديثِها بما يتلاءمُ مع المتغيّراتِ الراهنةِ، ويعزّزُ قدرةَ الدولةِ على حمايةِ أمنِها القوميِّ وسيادتِها الوطنيّةِ والمحافظةِ على تركيبتِها السكّانيّةِ، وبما يكفلُ صونَ المصلحةِ الوطنيّةِ العليا.
وشدَّدَ الحاضرونَ على رفضِ أيِّ ترتيباتٍ أو إجراءاتٍ من شأنِها فرضُ واقعٍ ديموغرافيٍّ جديدٍ داخلَ البلادِ أو المساسِ بالهويةِ الوطنيّةِ والتركيبةِ السكّانيّةِ للمجتمعِ الليبيِّ، مؤكدينَ أنَّ معالجةَ قضايا الهجرةِ واللجوءِ يجبُ أن تتمَّ بما يحفظُ سيادةَ الدولةِ الليبيّةِ ويصونُ مصالحَها العليا، مع الالتزامِ بالمبادئِ الإنسانيّةِ والقواعدِ الدوليّةِ ذاتِ الصلةِ، وبما لا يتعارضُ مع التشريعاتِ الوطنيّةِ ومتطلباتِ الأمنِ والاستقرارِ.
كما أكّدَ المجتمعونَ أنَّ ليبيا تمرُّ بمرحلةٍ استثنائيّةٍ تتطلّبُ حشدَ الإمكاناتِ الوطنيّةِ لاستكمالِ مساراتِ بناءِ مؤسّساتِ الدولةِ وتعزيزِ الاستقرارِ وتحقيقِ التنميةِ وتحسينِ الخدماتِ الأساسيّةِ للمواطنينَ، بما يستوجبُ عدمَ تحميلِ الدولةِ أعباءً إضافيّةً قد تعيقُ جهودَ إعادةِ البناءِ أو تفرضُ ضغوطًا متزايدةً على المواردِ العامّةِ والبنيةِ التحتيّةِ، أو تؤثّرُ على الأمنِ القوميِّ والأمنِ المجتمعيِّ والصحيِّ والغذائيِّ والاقتصاديِّ للدولةِ.
وأكدَ المشاركونَ أنَّ معالجةَ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ تتطلّبُ تعاونًا دوليًّا حقيقيًّا يقومُ على تقاسمِ المسؤولياتِ ومعالجةِ الأسبابِ الجذريّةِ للظاهرةِ في دولِ المنشأِ، بما يراعي خصوصيّةَ الدولةِ الليبيّةِ وظروفَها الراهنةِ، ويحفظُ حقَّها السياديَّ في اتخاذِ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لحمايةِ أمنِها واستقرارِها وهويتِها الوطنيّةِ.
وفي السياقِ ذاتهِ، أكّدَ الجميعُ أنَّ كافةَ الإجراءاتِ والتدابيرِ المتخذةِ في إطارِ معالجةِ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ يجبُ أن تتمَّ وفقَ أحكامِ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ، وبما يتوافقُ مع القواعدِ والمعاييرِ الإنسانيّةِ ذاتِ الصلةِ، مع احترامِ الكرامةِ الإنسانيّةِ وضمانِ عدمِ تعرّضِ المهاجرينَ غيرِ الشرعيينَ لأيِّ أذىً أو معاملةٍ مخالفةٍ للقانونِ، وبما يحقّقُ التوازنَ بين مقتضياتِ الأمنِ القوميِّ وسيادةِ الدولةِ والالتزاماتِ القانونيّةِ والإنسانيّةِ ذاتِ العلاقةِ.
واطّلعَ الحاضرونَ على الإجراءاتِ التي اتخذتها الهيئةُ خلالَ العامينِ الماضيينِ في متابعةِ ملفِّ الأجانبِ، والتي شملتْ تشكيلَ لجنةٍ مركزيّةٍ مختصّةٍ، إلى جانبِ تفعيلِ لجانٍ فرعيّةٍ بفروعِ الهيئةِ في مختلفِ المناطقِ، بهدفِ حصرِ البياناتِ وجمعِ المعلوماتِ ورصدِ المؤشّراتِ ذاتِ الصلةِ، وتقييمِ الوضعِ القائمِ وفقَ الأطرِ القانونيّةِ والتنظيميّةِ النافذةِ، بما يعزّزُ فاعليّةَ المتابعةِ الرقابيّةِ ويدعمُ الجهاتِ المختصّةِ في اتخاذِ القراراتِ المناسبةِ.
كما جرى استعراضُ مجموعةٍ من المخاطباتِ والتوصياتِ الرقابيّةِ التي وجّهتْها الهيئةُ إلى الجهاتِ التنفيذيّةِ المختصّةِ، والمتعلّقةِ بضرورةِ اتخاذِ التدابيرِ اللازمةِ لمعالجةِ الاختلالاتِ القائمةِ وتعزيزِ الرقابةِ على المنافذِ والحدودِ والعمالةِ الوافدةِ والإجراءاتِ المرتبطةِ بالإقامةِ والعملِ، بما يضمنُ إحكامَ الرقابةِ على حركةِ الدخولِ
والإقامةِ داخلَ البلادِ.
وتناولَ الاجتماعُ عددًا من المقترحاتِ والإجراءاتِ الكفيلةِ بتعزيزِ التنسيقِ بين الجهاتِ الأمنيّةِ والرقابيّةِ والتنفيذيّةِ المختصّةِ، وتطويرِ قواعدِ البياناتِ الوطنيّةِ المتعلّقةِ بالأجانبِ، ورفعِ كفاءةِ آلياتِ المتابعةِ والضبطِ، بما يسهمُ في دعمِ جهودِ الدولةِ في إدارةِ هذا الملفِّ وفقَ رؤيةٍ وطنيّةٍ متكاملةٍ.
وفي ختامِ الاجتماعِ، أكّدَ المشاركونَ أنَّ المحافظةَ على الهويةِ الوطنيّةِ وصونَ التركيبةِ السكّانيّةِ وحمايةَ السيادةِ الوطنيّةِ تمثّلُ مسؤوليّةً مشتركةً تتطلّبُ تضافرَ جهودِ مؤسّساتِ الدولةِ كافةً، مع التشديدِ على استمرارِ الإجراءاتِ القانونيّةِ والتنظيميّةِ لمواجهةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ ومخاطرِ التوطينِ، بما يحفظُ أمنَ ليبيا واستقرارَها ويعزّزُ مسيرةَ البناءِ والتنميةِ.
كما أكّدَ الحاضرونَ أنَّ استقرارَ ليبيا ونجاحَها في استكمالِ بناءِ مؤسّساتِها وتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ يمثّلانِ أولويةً وطنيّةً عليا، وأنَّ أيَّ سياساتٍ أو ترتيباتٍ تمسُّ هذا المسارَ أو تفرضُ أعباءً إضافيّةً على الدولةِ يجبُ أن تخضعَ لمقتضياتِ السيادةِ الوطنيّةِ والقوانينِ النافذةِ والمصلحةِ العليا للوطنِ.