مجلس الأمن: برنامج فبراير يركز على غزة والسودان وأوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر فبراير، المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي، أن برنامج عمل المجلس خلال الشهر الجاري سيركز على ثلاثة نزاعات تشكل تهديدًا بالغًا للسلم والأمن الدوليين، هي الأوضاع في قطاع غزة والسودان وأوكرانيا.
وقال كاريوكي - خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء "إن هدف رئاسة بلاده للمجلس هذا الشهر هو إدارة رئاسة "بناءة وشفافة" مع التركيز على الدور الأساسي للمجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تتولى الرئاسة الدورية للمجلس المكوّن من 15 عضوًا.
وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال كاريوكي "إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى"، لافتا إلى استمرار المحادثات بين الأطراف بوساطة من الولايات المتحدة.. وأضاف، متحدثًا بصفته الوطنية، أن "أوكرانيا أظهرت التزامها بالسلام، في حين تواصل روسيا عرقلة التقدم واستهداف المدنيين والبنية التحتية للطاقة، ما يفاقم معاناة السكان خلال فصل الشتاء".
وأكد أن بلاده ستدعو إلى عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا في 24 فبراير الجاري لإحياء الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب، على أن يترأسها وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والولايات المتحدة ستيفن دوتي.
وبشأن السودان، شدد كاريوكي على أن الصراع والأزمة الانسانية فى السودان يظلان أولوية ملحة، موضحا أن رئاسة المجلس ستستغل اجتماع السودان المقرر في 19 فبراير للتركيز على ضرورة تخفيف المعاناة، وحماية المدنيين.. وتوقع أن تترأس وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر ذلك الاجتماع.
وفيما يخص قطاع غزة، أعرب رئيس مجلس الأمن عن دعم المملكة المتحدة القوي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرحبا بإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، داعيًا إلى فتح جميع المعابر بشكل كامل لإدخال المساعدات على نطاق واسع.
أوضح أن الاجتماع الشهري للمجلس في فبراير بشأن القضية الفلسطينية سيتناول قضايا إيصال المساعدات، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وأشار كاريوكي إلى أن وكيل وزارة الخارجية البريطانية للشؤون البرلمانية كريس إلمور سيترأس أول اجتماعات الشهر حول مكافحة الإرهاب في 4 فبراير، كما سيعقد الاجتماع السنوي لقادة الشرطة في 5 فبراير، إلى جانب اجتماعات مقررة بشأن اليمن وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، لافتا إلى أن رئاسة المجلس تخطط لعقد لقاءات إعلامية قبل اجتماعي سوريا في 13 فبراير، وليبيا في 18 فبراير.
وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من احتمال "انهيار مالي" للمنظمة في حال عدم سداد الدول الأعضاء لالتزاماتها، قال كاريوكي "إن القضايا المالية تقع ضمن اختصاص الجمعية العامة"، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء وافقت بالفعل على خفض الميزانية بنسبة 15% لتعزيز كفاءة المنظمة.
كما تطرق إلى اجتماع مجلس الأمن المقرر بشأن سوريا، مذكرًا بزيارة المجلس إلى دمشق في ديسمبر 2025، ومؤكدًا التزام المجلس بدعم جهود إعادة الإعمار وبناء "سوريا شاملة للجميع".
وفي ختام المؤتمر، أدان كاريوكي الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوشستان بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن مجلس الأمن يدرس الرد المناسب على هذه الهجمات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة غزة السودان أوكرانيا الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان في ظل اتساع موجات النزوح واستمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن الاحتياجات الغذائية والمعيشية للفئات الأكثر ضعفًا تشهد ارتفاعًا متزايدًا خلال الفترة الحالية.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، رشا أبو ضرغام، إن موجات النزوح المتزايدة تفرض ضغوطًا إضافية على المجتمعات المضيفة والخدمات الأساسية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستويات الأمن الغذائي وقدرة الأسر على توفير احتياجاتها اليومية.
وأوضحت أن العديد من العائلات النازحة والمجتمعات المستضيفة تواجه أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مصادر الدخل، ما يزيد من معدلات انعدام الأمن الغذائي ويعزز الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة ومستدامة.
وأكدت أن برنامج الأغذية العالمي يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والشركاء الدوليين، بهدف الحد من تداعيات الأزمة وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.
وأشارت إلى أن التحديات الراهنة تتطلب زيادة حجم الدعم الدولي المخصص للبرامج الإنسانية في لبنان، خاصة في ظل تزايد أعداد المحتاجين للمساعدة واتساع نطاق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على شرائح واسعة من السكان.
كما لفتت إلى أن استمرار الأزمات الإقليمية وتداعيات النزوح يضعان عبئًا إضافيًا على البنية التحتية والخدمات العامة، ما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة بين المؤسسات الدولية والحكومة اللبنانية لتوفير استجابة فعالة للاحتياجات المتزايدة.
وشددت المتحدثة على أهمية الاستثمار في برامج تعزيز القدرة على الصمود ودعم سبل المعيشة، إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة، بما يسهم في الحد من الاعتماد على المساعدات وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المتضررة.
ويواجه لبنان منذ سنوات تحديات اقتصادية ومالية معقدة انعكست على مستويات المعيشة والأمن الغذائي، فيما زادت موجات النزوح والاضطرابات الإقليمية من حجم الضغوط الواقعة على الموارد والخدمات الأساسية، الأمر الذي يدفع المنظمات الدولية إلى التحذير من احتمالات تفاقم الأوضاع الإنسانية إذا لم يتم توفير التمويل والدعم اللازمين.