"قومي حقوق الإنسان" يطلق ورشة متخصصة لتطوير التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل متخصصة لخبراء الصحافة والإعلام حول “تحديد وتحليل الفجوات المعرفية والمهارية في التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية والحقوقية” بمشاركة عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، وخبراء الإعلام، وأكاديميين متخصصين في القضايا الإعلامية، وممثلي عن الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار الإعداد لإطلاق برنامج تدريبي متخصص انطلاقا من النهج التشاركي للمجلس مستهدفا تطوير التغطية الإعلامية المهنية وفق نهج حقوقي.
وجاءت الورشة لإرساء قاعدة تقييم علمي منهجي وتحليل مضمون كمى وكيفي لواقع الممارسة الصحفية والإعلامية في تناول الشأن البرلماني، وأكد سعيد عبد الحافظ عضو المجلس على أن التغطية المهنية من منظور حقوقي تتطلب فضلا عن المهارات الفنية، وعيا بالإطار الدستوري والقوانين ذات الصلة بالعمل البرلمانى والمعايير الحقوقية، مشدداً على أن الصحفي البرلماني مطالب بالتحليل وربط التشريع بأثره الحقوقي، وليس الاكتفاء بنقل مجريات الجلسات.
كما أكد في معرض إدارته للجلسة علي أهمية بناء مهارات الأجيال الشابة من الصحفيين والإعلاميين في مختلف المواقع الإخبارية وفي مختلف المنابر الإعلامية من خلال نهج تبادل الخبرات بين خبراء الصحافة والإعلام بالإضافة إلي برامج التدريب التي يخطط لها المجلس القومي لحقوق الانسان. وأشار لخطورة إتساع الفجوة الجيلية بين جيل الخبراء والقادة الإعلاميين وبين شباب الإعلاميين وهو ما يتطلب وجود عمل جاد منظم في هذا الإطار.
وأشار الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس أن المجلس يعمل على تأسيس برنامج تدريبي مستدام للإعلاميين يقوم على الدمج بين المعرفة القانونية وبناء المهارات المهنية، ويهدف إلى تحسين جودة الخطاب الإعلامي وتعزيز ثقة الجمهور في التغطية الصحفية التى من شأنها تعزيز دور البرلمان في أداء دوره الرقابي والتشريعى
وأسفرت الورشة عن عدد من التوصيات أبرزها: إعداد دليل مهني للأخطاء الشائعة في التغطية البرلمانية والحقوقية، وتصميم برنامج تدريبي مرن ومتعدد المستويات (تأسيسي ومتقدم)، يتضمن التدريب على النظام البرلماني وآليات التشريع والرقابة، وتحليل الموازنات العامة والبيانات البرلمانية من منظور حقوقي، وتعزيز مهارات التحقق واستخدام الوثائق الرسمية، وإدراج المحاكاة البرلمانية، ودراسات الحالة، والتدريب على أخلاقيات تغطية الانتهاكات، وربط أكواد النشر والمواثيق المهنية بالممارسة اليومية داخل غرف الأخبار، وتنفيذ مسارات تدريبية مشتركة تجمع بين الصحفيين والبرلمانيين.
والجدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الانسان يعمل علي تطوير عدة برامج قائمة علي النهج التشاركي الحقوقي تتناول مهارات التغطية الإعلامية المهنية المعمقة عند التعامل مع القضايا البرلمانية، والقضايا الحقوقية، والتقارير التنموية الصادرة عن مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، والتغطية الخاصة بالقضاء ومؤسسات العدالة بهدف المساهمة في إيجاد بيئة إعلامية تتميز بالمهنية والموضوعية وتعطي المواطن الحق في المعرفة البناءة والتعرف على حقوقه وواجباته من منظور حقوقي وهو ما يعزز ويضمن مبدأ سيادة القانون أحد أهم المبادئ التي يعمل عليها المجلس القومي لحقوق الانسان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الصحافة المجلس القومی لحقوق التغطیة الإعلامیة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو