الأردن يطلق وحدة متخصصة لتلقي شكاوى النساء في النقل العام
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
صراحة نيوز- أكّد وزير النقل، نضال القطامين، أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة نقل حديثة وآمنة عبر توظيف التكنولوجيا، وتطبيق أنظمة المراقبة والتتبع، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
وقال القطامين، خلال رعايته إطلاق مؤسسة الاقتصاد النسوي مشروع “وصلنا بالسلامة” الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة، بمشاركة جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء وأصحاب اختصاص في مجالات النقل والسلامة المجتمعية، أن تعزيز سلامة المرأة في وسائل النقل العام لم يعد مسألة خدمية فحسب، بل أولوية تنموية واقتصادية تسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومساعدتها للحصول على وظائف، وبما يتوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية في هذا السياق.
وأعلن عن التوجه لإنشاء وحدة متخصصة في هيئة تنظيم النقل البري تعنى بتلقي شكاوى النساء المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام، مبينا أن الوحدة الجديدة ستعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المرأة في منظومات النقل، وستضم كوادر مدربة للتعامل المهني مع الشكاوى والبلاغات، بما يضمن السرية وسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الوحدة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البلاغات والبيانات ورصد الأنماط المتكررة، بما يساعد على التعرف المبكر على المشكلات ومواقع الخطورة ورفع كفاءة التدخل والمعالجة، موضحا أن الوحدة ستشكل مرجعية وطنية لجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بحالات الإساءة في النقل العام.
وبين القطامين أنه سيتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتواصل مع الجهات المانحة وتوفير الدعم اللازم بأدوات تقنية متقدمة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة، وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة، وبالتعاون مع مشروع رؤية عمان للنقل بالحافلات وشركات تطبيقات النقل الذكي.
من جانبها، أكدت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن وجود منظومة نقل عام حديثة متاحة للجميع، ليس ترفا، بل يشكل ركيزة أساسية للتنمية، وعنصرا داعما لربط المواطنين بفرص العمل والتعليم والخدمات وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت إن الحكومة أولت تطوير قطاع النقل العام أولوية واضحة، مؤكدة إن جعل النقل العام أكثر أمانا هو جزء أساسي من عملية التحديث الشامل لهذا القطاع.
من ناحيتها، بينت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد النسوي، ميادة أبو جابر، إن المشروع يأتي بعد سنة كاملة ناجحة من الشراكة والعمل المشترك، لافتة إلى أنه يمتد لـ3 سنوات مقبلة، وسنعمل خلالها بشكل متواصل على رفع الوعي، وبناء القدرات وتحسين الاستجابة وتطوير الأدوات والسياسات والممارسات، بما يضمن أن السلامة تصبح جزءا أصيلا من منظومة النقل العام.
وقالت إن السنوات الثلاثة المقبلة ستشهد خطوات واضحة نحو نظام نقل عام أكثر أمنا واحتراما، موضحة أن المشروع يشمل تدريب وتفعيل دور 11 منظمة مجتمع مدني، وتدريب 2000 إمرأة وفتاة، 30 بالمئة منهن لاجئات، على حقوقهن واستراتيجيات الحماية في وسائط النقل العام.
كما يشمل المشروع تنفيذ جلسات بناء قدرات السائقين، وتنفيذ حملة توعوية، وبرامج توعوية معرفية مجتمعية.
بدوره، أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس برنيات، أن المملكة تشهد تغيرا حقيقيا وملموسا في هذا المجال، نابعا من إرادة واضحة للسعي نحو إحداث تغيير إيجابي ومستدام.
وقال: “نريد أن دعم المرأة بالمواصلات العامة لتقوم بواجبها الاقتصادي”، مبينا أن صندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة أنشئ عام 1983 وتم تقديمه بالنيابة عن الأمم المتحدة لمعالجة قضايا أساسية تتعلق بالمرأة، ويشمل 41 دولة.
وشهد حفل الإطلاق الذي حضره سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية فيليب هول، ومدير حماية الأسرة والأحداث العميد زياد النسور، وممثل عن السفارة البلجيكية نيثون راسكونت، وممثل عن السفارة الكندية سيرين شاهين، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة رؤية عمان الحديثة للنقل، بهدف تعزيز بيئة آمنة وعادلة في وسائط النقل العام، والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي بحق النساء والفتيات.
وتضمنت فعاليات الإطلاق جلستين نقاشيتين؛ جاءت الجلسة الأولى بعنوان: “التحديات في وسائط النقل العام” الدكتورة عبلة وشاح، وشارك فيها ديما عربيات من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة, والسائق زياد العمايرة.
أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان: “نحو بيئة آمنة وعادلة في وسائط النقل العام”، وأدارتها النائب المحامية دينا البشير، فتحدثت فيها ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن منال بنكيران, والمقدم أيمن الشوابكة من إدارة حماية الأسرة والأحداث، عبادة أبو البقر من هيئة تنظيم النقل البري، وفدا الشولي من جمعية “فدى الوطن”.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن فی وسائط النقل العام الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران