نائب: انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي إضافة نوعية للباحثين المصريين
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد النائب وليد خطاب عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى انه يتضمن عدد من الفوائد والمميزات على مصر، وتمثل إضافة نوعية للباحثين المصريين
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.
وقال خطاب، لأول مرة نرى اتفاقية تشمل القطاع الخاص، وهو ما يمثل إضافة جيدة لاسيما فى مجال البحث العلمى الذى يستهدف التطوير المستمر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وفقا للاتفاقية، سيتاح للباحثين فى مصر التواصل مع بنوك البحث العلمى فى كل الدول المشتركة فى البرنامج، وتوفير التمويل اللازم لأبحاثهم.
وتابع، أن اشتراك مصر بالبرنامج كدولة شريكة له أهمية كبيرة في زيادة فرص الاستفادة من مجالات التمويل في البحث والابتكار.
وأعلن خطاب موافقته على مشروع الاتفاقية داعيا زملائه النواب للموافقة عليها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اتفاقية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية