بلدية الكويت تعلن إقرار تفعيل كود البناء الخليجي بشكل استرشادي لمدة ثلاث سنوات لحين تطبيقه فعليا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن مدير عام بلدية الكويت بالتكليف سعود الدبوس اليوم الأربعاء إقرار تفعيل كود البناء الخليجي بشكل استرشادي لمدة ثلاث سنوات لحين تطبيقه فعليا.
وقال الدبوس في بيان صحفي إن كبار مسؤولي البلديات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقروا كود البناء خلال الاجتماع ال39 للجنة البلديات الخليجية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي (اون لاين).
وأضاف أن مذكرة أعدت بذلك الشأن سترفع إلى الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لاعتمادها.
وأوضح أن الاجتماع ناقش دراسة مقدمة من الدول الأعضاء في اللجنة حول سكن المدن العمالية ورفعها من قبل كبار مسؤولي البلديات لاقرارها.
ولفت إلى أن دولة الكويت ممثلة في البلدية سبق أن أعدت دليل إدارة النفايات الصلبة وتم اعتماده ضمن الأدلة الاسترشادية إذ شمل زيادة المسطحات الخضراء في الكويت وتطوير حديقة بلدية الكويت والساحات الخضراء في منطقة المباركية وتحسين جودة الهواء للحد من التلوث البصري والسمعي.
وذكر أن الدليل شمل أيضا المحافظة على الهوية المعمارية التاريخية في الدولة وتحديد المباني الأثرية والدراسة التراثية استنادا على دليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية.
وبين أن الدليل ركز على الاشراف على تنفيذ دراسة وتصميم لمباني البلدية الرئيسية وفقا لاشتراطات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمنظمة الدولية (اليونسكو) وأهداف خطة التنمية المستدامة لكويت جديدة 2035.
وأفاد بأن الدراسات المنجزة في مجال الأدلة الاسترشادية جاءت تنفيذا لقرارات الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون وبناء على التوصيات الصادرة لكبار مسؤولي البلديات مثمنا ما نفذ من خطوات تنفيذية للعمل بالأدلة الاسترشادية المعتمدة.
المصدر كونا الوسومبلدية الكويت مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت مجلس التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق