الإرتفاع الكبير لمنسوب واد اللوكوس يعجل بعملية إجلاء واسعة للمواطنين إلى المناطق الآمنة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
زنقة 20. الرباط
تتواصل بوتيرة حثيثة عملية إجلاء المواطنين من مدينة القصر الكبير تحسبا للاضطرابات الجوية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس وغمر مجموعة من الأحياء بالمدينة.
في هذا السياق، تعمل السلطات المحلية، بتنسيق مع كافة المتدخلين، على نقل سكان الأحياء المهددة ومراكز الإيواء التي أقيمت لاستقبال المواطنين المتضررين من فيضان وادي اللوكوس نحو عدة مدن آمنة، لاسيما بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
في هذا السياق، عاينت وكالة المغرب العربي للأنباء التعبئة المتواصلة لمختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم السلطات المحلية والأمنية والقوات المساعدة، من أجل مساعدة ونقل المواطنين وممتلكاتهم من كافة الأحياء والمناطق المهددة بغمر مياه وادي اللوكوس، حيث تم توفير العشرات من الحافلات لنقل المواطنين في أفضل الظروف.
ويندرج هذا الإجراء الاستثنائي في إطار الجهود المتواصلة، منذ بداية هذه الظرفية المناخية غير المسبوقة، من أجل حماية المواطنين، والتي تعتبر أولوية قصوى لتدخلات السلطات العمومية.
وقد انطلقت عملية إجلاء المواطنين من المناطق المهددة بمدينة القصر الكبير بحر الأسبوع الماضي، وتواصلت بوتيرة متسارعة خلال هذا الأسبوع، لا سيما مع صدور نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة “أحمر”.
وتتوقع هذه النشرة تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 100 و 150 ملم بإقليمي شفشاون وتطوان، وتسجيل تساقطات مطرية قوية أحيانا رعدية، من 60 إلى 100 ملم، بكل من وزان والعرائش، وهي المنطقة التي تشمل الحوض المائي لوادي اللوكوس.
وقد استحسنت ساكنة المدينة المجهودات الحثيثة التي تبذلها السلطات منذ أيام من أجل السهر على حمايتهم وحماية ممتلكاتهم.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.