وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء،اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية لبحث الموقف التنفيذي للعملية التعليمية بما يضمن انطلاق الفصل الدراسي الثاني بصورة قوية ومنضبطة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبد الحكم، مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون الامتحانات، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وعلي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير الشكر والتقدير لمديري المديريات التعليمية على ما بذلوه من جهد ميداني خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع خلال عام ونصف يُعد إنجازًا حقيقيًا يستحق الإشادة، خاصة في ظل الإمكانات المتاحة، وأن الجهود التي قاموا بها أسهمت في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم.
وأكد الوزير أن المسئولية الملقاة على عاتق مديري ووكلاء المديريات التعليمية مسئولية وطنية كبرى، في ظل الإشراف على تعليم نحو ما يزيد عن 25 مليون طالب يمثلون مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن ثمار ما يتم العمل عليه اليوم سينعكس بوضوح في المستقبل من خلال أجيال من الخريجين القادرين على النجاح والاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أن دور مدير المديرية دور محوري وقوي، ويُعد أحد الأعمدة الأساسية في نجاح العملية التعليمية واستقرارها.
وأضاف محمد عبد اللطيف أن الوزارة تنظر إلى مديري المديريات ووكلاء المديريات ومديري الإدارات التعليمية باعتبارهم وحدة متكاملة في تنفيذ السياسات التعليمية، وأن أي نجاح أو إخفاق في المنظومة التعليمية يُعد مسؤولية جماعية تستوجب التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق الواحد.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع مجموعة من الاجراءات، بما يضمن مواصلة الانتظام الكامل داخل المدارس، وتحقيق بداية قوية ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني، حيث ناقش الوزير مع مديري المديريات التعليمية نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والذي تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منه في ٢٠ محافظة ويجري الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة في ٧ محافظات، مؤكدًا ضرورة أن تعكس هذه النتائج صورة حقيقية ودقيقة لمستوى الطلاب الفعلي في مهارات القراءة والكتابة.
وشدد في هذا الإطار على أن إتقان القراءة والكتابة مسؤولية مباشرة لمديري المديريات التعليمية، ولا يجوز انتقال أي طالب من صف دراسي إلى آخر دون امتلاكه الحد الأدنى من هذه المهارات الأساسية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على تنفيذ زيارات متابعة ميدانية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بما في ذلك الوقوف على مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة، ومتابعة النتائج على أرض الواقع، والتأكد من التزام المدارس بتحقيق المستويات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك الزيارات.
وخلال الاجتماع، تابع محمد عبد اللطيف موقف تسليم المديريات التعليمية للكتب المدرسية، موجهًا بضرورة الوصول إلى نسبة تسليم 100%، والتأكد من خلو مخازن المديريات من أي كتب، على أن يتم تسليمها للمدارس أولًا بأول، ومشددًا على أهمية انتظام عملية استلام الطلاب الكتب الدراسية وضمان وصولها لهم دون أي تأخير من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.
وأكد الوزير كذلك على أهمية متابعة نسب حضور الطلاب، مشددًا على دور مديري المديريات التعليمية في المتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم، وضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير على ضرورة الحفاظ على هيبة المعلم والمدرسة، وضمان انضباط العملية التعليمية بما يحقق بيئة تعليمية جادة، مؤكدا على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم وحسم ودون أي تهاون.
وفي إطار العمل على إنهاء نظام الفترات المسائية، استعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف اجراءات الوزارة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن عام ٢٠٢٧ سيشهد إنهاء الفترة المسائية بالمدارس بالكامل.
كما أعلن الوزير أنه سيتم طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على شكل وطبيعة الامتحانات.
وفي إطار الاهتمام بتحسين البيئة المدرسية، أكد محمد عبد اللطيف أهمية تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نظافة المدارس والفصول، ومعالجة أي ملاحظات تتعلق بالسلامة داخل المدرسة بشكل فوري، وكذلك أهمية التوسع في أعمال التشجير داخل المدارس، لما لها من دور في توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب، موجهًا بضرورة استغلال المساحات المتاحة داخل المدارس لتنفيذ أعمال التشجير، ومتابعة صيانتها بشكل دوري، وكذلك أهمية تنفيذ أعمال الدهانات داخل المدارس، مع متابعة حالتها وصيانتها بما يضمن الحفاظ على مستوى لائق للمدارس، وبما يسهم في خلق مناخ تعليمي جاذب وداعم للعملية التعليمية.
كما وجه الوزير بأهمية مواصلة المتابعة الدورية للمدارس الدولية وتنفيذ زيارات متابعة ميدانية مستمرة، والتأكد من التزامها بتدريس مواد الهوية الوطنية المقررة (اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية)، فضلا عن مراجعة كافة الاجراءات التي وجهت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان سلامة الطلاب.
وفي ختام الاجتماع، أكد محمد عبد اللطيف على متابعته الدقيقة لحزمة التوجيهات والإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني لضمان مواصلة انضباط العملية التعليمية في مدارس الجمهورية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط وزير التربية والتعليم مقر طرح ميدان معالج القراءة رحلة مرحلة يوم ا قال وطني مواد المستقبل الوقوف وحدة معالجة قرار مستشار استرا المركزي قبلة نظام نظام الوطن القراء صورة معلم مدیری المدیریات التعلیمیة العملیة التعلیمیة الإدارة المرکزیة ووکلاء المدیریات محمد عبد اللطیف الدراسی الثانی داخل المدارس أکد الوزیر
إقرأ أيضاً:
هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنّ الحملات الرقابية رصدت داخل عدد من المصحات غير المرخصة انعداماً تاماً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، موضحاً أن القائمين على هذه الكيانات الوهمية «ليسوا ذوي صفة أو اختصاص وغير مؤهلين»، وأن طريقة التعامل مع الشباب والفتيات داخلها «غير آدمية بالمرة».
وأضاف أن من أخطر الوقائع التي تم ضبطها وجود كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية، قائلاً إن الوضع كان مؤسفاً للغاية، ولذلك تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المنشأة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الوزارة تتخذ إجراءات قانونية فورية بحق أي طبيب يثبت تعاونه مع مصحة غير مرخصة، حيث يتم الغلق الفوري للمنشأة وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه تواجد في مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي «يشارك في الفعل والجريمة».
وذكر، أن أصحاب هذه الكيانات يختارون أطراف المدن أو الأماكن النائية ليكونوا بعيدين عن أعين الرقابة ويتحركوا بحرية، لافتاً إلى أن بعض المنشآت تكون في قلب الصحراء، على مسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة طبية، بل تبدو كأنها منزل عادي.
وأشار أيضاً إلى أنه حتى لو كان هناك شخص يدّعي أنه دكتور ويزور تلك الأماكن، فإن المريض لا يستطيع التأكد من حقيقته لأنها في الأساس كيانات وهمية.
وذكر، أن الإدارة المركزية كثفت حملاتها الرقابية، حيث مرّت خلال النصف الأول من عام 2026 على 57,629 منشأة لضبط المخالفات، فيما بلغ إجمالي المرور خلال عام 2025 نحو 105,850 منشأة طبية خاصة بمختلف تصنيفاتها.
وأوضح أنه عند رصد أي مخالفة يتم تقييم الموقف واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بتوجيه إنذار، أو إصدار قرار بالغلق الجزئي، أو الغلق الكلي لحين تلافي السلبيات وضمان تقديم خدمة طبية آمنة. وأضاف أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم تحرير 190 محضراً لانتحال صفة طبيب.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن «استشاري القلب المزيف»، أوضح أن الواقعة تعود إلى عام 2020، وأن الشخص المعني أغلق عيادته بعدما زور مستندات رسمية، وكانت بحقه قضايا تزوير شيكات وقضايا أخرى، وتم القبض عليه، مؤكداً أنه لم يزاول المهنة منذ ست سنوات ولم يُجرِ أي عمليات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس يقظة أجهزة الدولة وقدرتها على الرصد والمتابعة وضبط المخالفين.
https://www.facebook.com/reel/1029742069659192
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية