من التعليم إلى العلاج | كيف يغير القانون الجديد خريطة المستشفيات الجامعية؟
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لتوجه الدولة نحو تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الإستراتيجية الوطنية ذات الصلة.
تطوير التعليم الطبي والخدمة العلاجية
وأكد الملاحي أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب دورها المحوري في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ما استدعى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعملها بما يواكب المتغيرات الحديثة.
أهداف التعديل التشريعي
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف رفع كفاءة المستشفيات الجامعية في أداء مهامها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، وفقًا للمعايير العالمية للجودة، مع الإسهام في إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع الصحية، وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين داخل هذه المنشآت.
معالجة القصور التنظيمي
وأوضح الملاحي أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي استوجب إدخال تعديلات تشريعية محددة لمعالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل بين مختلف أنماط المستشفيات الجامعية
وتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات الجوهرية، أبرزها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العلاج المستشفيات الجامعية المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
خريطة مستضيفي كأس العالم في النسخ الثلاث المقبلة
مع بدء خفوت أجواء كأس العالم 2026، بدأت الأنظار تتجه مبكرا إلى النسخ المقبلة من البطولة الأكبر في كرة القدم، بعدما حُسمت هوية بعض الدول المستضيفة، بينما لا يزال مستقبل نسخ أخرى مفتوحا أمام احتمالات عدة.
واستضافت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026، في نسخة تاريخية شهدت مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، إلا أن الأنظار ستكون متجهة نحو النسخة المقبلة من المونديال، والتي ستكون استثنائية تماما بسبب إقامتها في ثلاث قارات.
تستضيف إسبانيا والمغرب والبرتغال كأس العالم 2030، في نسخة تحمل طابعا خاصا كونها تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة أول بطولة لكأس العالم عام 1930 في الأوروغواي.
وبمناسبة الذكرى المئوية، تقرر إقامة مباراة واحدة في كل من الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، لتكريم الدولة التي احتضنت النسخة الأولى، ضمن احتفالات البطولة.
وكان رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، أليخاندرو دومينغيز، قد أثار عقب نهائي مونديال 2026 فكرة توسيع نسخة 2030 إلى 64 منتخبا، قائلا عبر حسابه على منصة "إكس" إن ذلك سيكون "فرصة عظيمة للاحتفال بمئوية كأس العالم".
لكن مقترح زيادة عدد المنتخبات إلى 64 لا يزال مجرد فكرة مطروحة، ولم يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أي تعديل رسمي على نظام البطولة.
مونديال 2034.. السعودية تستضيف البطولة
أما النسخة التي تليها، فتبدو صورتها أكثر وضوحا، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
وستكون هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها قارة آسيا البطولة، بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، ثم قطر عام 2022.
وتأتي استضافة السعودية للبطولة ضمن مشروع رياضي واسع تسعى المملكة من خلاله إلى تعزيز حضورها في المشهد الرياضي العالمي، بعدما استضافت خلال السنوات الأخيرة عددا من البطولات والأحداث الدولية الكبرى.
مونديال 2038.. سباق مبكر دون قرار رسمي
على عكس نسختي 2030 و2034، لم يعلن "فيفا" حتى الآن الدولة التي ستستضيف كأس العالم 2038.
لكن تقارير إعلامية تحدثت عن اهتمام عدد من الدول بالتقدم لاستضافة البطولة.
وأشارت تقارير في الولايات المتحدة إلى إمكانية تقدم واشنطن بملف منفرد للاستضافة، مستفيدة من البنية التحتية التي جرى تطويرها لاستضافة مونديال 2026.
كما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن فرنسا وألمانيا قد تتجهان إلى تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم، سواء نسخة 2038 أو النسخة التي تليها عام 2042.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية