من التعليم إلى العلاج | كيف يغير القانون الجديد خريطة المستشفيات الجامعية؟
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لتوجه الدولة نحو تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الإستراتيجية الوطنية ذات الصلة.
تطوير التعليم الطبي والخدمة العلاجية
وأكد الملاحي أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب دورها المحوري في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ما استدعى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعملها بما يواكب المتغيرات الحديثة.
أهداف التعديل التشريعي
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف رفع كفاءة المستشفيات الجامعية في أداء مهامها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، وفقًا للمعايير العالمية للجودة، مع الإسهام في إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع الصحية، وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين داخل هذه المنشآت.
معالجة القصور التنظيمي
وأوضح الملاحي أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي استوجب إدخال تعديلات تشريعية محددة لمعالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل بين مختلف أنماط المستشفيات الجامعية
وتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات الجوهرية، أبرزها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العلاج المستشفيات الجامعية المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران