ترامب يوقع مشروع قانون الإنفاق الحكومي وإنهاء الإغلاق
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون الإنفاق الحكومي وإنهاء الإغلاق.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، صادق، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون للإنفاق الحكومي تقدر قيمته بنحو 1.2 تريليون دولار، ما أنهى حالة الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية التي بدأت مع عطلة نهاية الأسبوع، وفتح الباب أمام مواجهة تشريعية مرتقبة داخل الكونجرس بشأن مخصصات الأمن الداخلي.
وجاء توقيع الرئيس على التشريع عقب إقراره في مجلس النواب الأمريكي، حيث حصل على موافقة ضيقة بأغلبية 217 صوتًا مقابل 214، الأمر الذي عجل بإتمام الإجراءات النهائية ودخوله حيز النفاذ.
وقال ترامب: "هذا القانون يمثل انتصارًا عظيمًا للشعب الأمريكي".
وبذلك أسدل تصويت يوم الثلاثاء الستار على المسار التشريعي لـ11 مشروع قانون مخصصات سنوية، تكفل استمرار تمويل المؤسسات والبرامج الحكومية حتى 30 سبتمبر. وأكد ترامب في هذا السياق أنه سيضع توقيعه على التشريع فور وصوله إلى مكتبه، في خطوة تنهي رسميًا الإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ يوم السبت.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب مشروع قانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو