خبير سياسي: حكومة الشرع وقسد لا يمتلكان توافقًا كاملًا رغم الحديث عن تشكيل ألوية وعمليات دمج|فيديو
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
قال محمد ربيع الديهي، نائب مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، إن الاتفاق المطروح في سوريا لن يصمد طويلًا، مرجحًا أن تؤول مخرجاته إلى الفشل، في ظل غياب التوافق الحقيقي بين الأطراف الفاعلة على الأرض.
وأوضح الديهي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن حكومة الشرع وقوات «قسد» لا تمتلكان توافقًا كاملًا، رغم الحديث عن تشكيل ألوية وعمليات دمج، مؤكدًا أن نجاح هذا المسار يظل مرهونًا بأدوار فاعلين إقليميين لا يرغبون في استمرار وجود قوات «قسد» أو قوات سوريا الديمقراطية، حتى في حال دمجها داخل القوات السورية.
وأضاف أن الاتفاق، رغم ما يحمله من آمال لدى قطاع من السوريين بإنهاء مرحلة الصراع والاقتتال، فإنه يبقى اتفاقًا هشًا ومرحليًا، تحكمه توازنات ومصالح مؤقتة، لا تعكس حقيقة المشهد الداخلي المعقد في سوريا.
وأشار نائب مدير مركز الحوار إلى أن تجارب دمج الميليشيات داخل جيوش وطنية أثبتت فشلها في العديد من الدول، لافتًا إلى أن الجماعات المسلحة غالبًا ما تحتفظ بأجنداتها الخاصة، وهو ما يُضعف أي محاولة لبناء قوة عسكرية وطنية موحدة، مؤكدًا أن الواقع العسكري في سوريا اليوم يختلف جذريًا عن مفهوم الجيش الوطني، في ظل تعدد الميليشيات والجماعات المسلحة وتباين أهدافها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار التوك شو دمشق قسد الحكومة السورية فی سوریا
إقرأ أيضاً:
قرارات عفو رئاسي في تونس تشمل سياسي ترشح ضد قيس سعيد
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، عفوا رئاسيا شمل 2439 سجينا، بينهم الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان الخميس: إنه "بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، أصدر الرئيس قيس سعيّد،عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، مع تمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي".
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى الكبير، إطلاق سراح وديع الجريء، وأنه بات "حرا طليقا".
وتم توقيف الجريء في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 ،على خلفية شكوى من وزارة الرياضة ضده، وقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجنه 4 سنوات، وفي قضية أخرى، قضت محكمة الاستئناف بالإفراج عن الجريء في حزيران/ يونيو المنقضي.
وحصل العياشي زمال على عفو رئاسي أيضا، وهو مرشح رئاسي سابق تم إيقافه في أيلول/ سبتمبر 2024، قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية.
وبلغت حصيلة الأحكام ضد الزمال 35 سنة سجنا على خلفية تهم بتزوير تزكيات خلال الحملة الانتخابية التي ترشح فيها وكان فيها أيضا الرئيس الخالي قيس سعيد مرشحا.
ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد فاز بالانتخابات الرئاسية ليوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بنسبة 90.69 بالمئة من الأصوات، وقد حصل المرشح المسجون العياشي زمال حينها على 7.35 بالمئة من الأصوات، وزهير المغزاوي على 1.97 بالمئة.
يشار أيضا إلى أن النائب بالبرلمان الخالي أحمد السعيداني قد حصل في أيار/ مايو المنقضي على عفو رئاسي تم بموجبه إطلاق سراحه بعد أن تم الحكم عليه ثمانية أشهر سجنا على خلفية تدوينات ضد الرئيس سعيد.