قانون جديد للمهن الرياضية.. من يملك اعتماد المؤهل ومن يضبط الممارسة؟
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بعد مناقشة التقرير المشترك للجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للمهنة ومواكبته للتطورات الأكاديمية والمهنية في مجال علوم الرياضة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة، على خلفية تعديل مسمى كليات «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة»، بما يعكس التطور العلمي وتعدد التخصصات المرتبطة بالمجال الرياضي في العصر الحديث.
وأكد التقرير البرلماني أن التعديلات تسعى إلى تعزيز الحوكمة والانضباط المهني داخل نقابة المهن الرياضية، من خلال وضع ضوابط واضحة لاعتماد المؤهلات والدراسات المتخصصة المؤهلة للقيد بعضوية النقابة، بما يضمن توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويمنع تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية.
ونصّ القانون، بصيغته النهائية، على أن يكون القيد بالنقابة للحاصلين على مؤهل مُتخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، أو دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المختصة بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة بذلك، بما يحقق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية والتنظيم المهني.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن التعديلات تأتي متسقة مع أحكام الدستور، لا سيما المواد المتعلقة باستقلال النقابات المهنية، واستقلال الجامعات، واعتبار ممارسة الرياضة حقًا أصيلًا للمواطنين، مشددة على أن التنظيم التشريعي الجديد لا يمثل تدخلًا في شئون النقابة، بل يهدف إلى تطوير الأداء وضمان جودة الممارسة المهنية.
ويأتي إقرار القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم والرياضة وربطها باحتياجات سوق العمل، ومواكبة التخصصات الحديثة في مجالات التأهيل الرياضي، والإدارة الرياضية، والعلوم التطبيقية المرتبطة بالاستثمار والاقتصاد الرياضي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤهل مجلس النواب المستشار هشام بدوي المهن الریاضیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو