ضباط من الشرق والغرب يختتمون سلسلة من الزيارات لمراكز أمن الحدود في تركيا
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
اختتم الفريق الفني التنسيقي المشترك لأمن الحدود، الذي يضمّ ضباطًا كبارًا من المؤسستين العسكرية والأمنية من المنطقتين الشرقية والغربية في ليبيا، سلسلة من الزيارات المتخصصة لتبادل الخبرات إلى مراكز عمليات أمن الحدود في أنقرة خلال الفترة بين 26 و31 يناير المنصرم.
ووفق ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تم تسيير هذه الزيارات باشتراك بينها وبين السلطات التركية، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية الليبية، والمساهمة في تهيئة بيئة مواتية للمسار السياسي.
وعقدت القيادات العسكرية والأمنية الليبية عدة اجتماعات مع الإدارات المختصة بأمن الحدود في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية التركية.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن مثل هذه الخطوات تبرز دور تركيا – بصفتها رئيسًا مشاركًا لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين – في دعم الجهود الليبية في مجال أمن الحدود، وبصورة أوسع توحيد المؤسسات بما يعزز الأمن الليبي والإقليمي.
وفي أبريل من العام الماضي 2025، عقد الفريق الفني التنسيقي المشترك لأمن الحدود، سلسلة اجتماعات في برلين، بحضور نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
أمن الحدودالبعثة الأمميةتركيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أمن الحدود البعثة الأممية تركيا
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.