تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية.
سياسات الترخيص وتشغيل المستشفيات الجامعيةوفي الإطار ذاته، خول المشروع المجلس الأعلى وضع سياسات التشغيل واشتراطات الترخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تتضمن هذه الاشتراطات التزام المستشفى بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج، كما خوله إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص أو رؤساء الجامعات عرضها عليه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى المحققة لهذه الأهداف.
وتناول المشروع الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة المستشفيات الجامعية، حيث نظم آلية ندب المدير التنفيذي حال قيام مانع يحول دون مباشرته لمهام عمله، وجعل ذلك بناءً على ترشيح عميد كلية الطب، بما يحقق الاتساق مع إجراءات التعيين، ويضمن استقرار العمل الإداري داخل المستشفيات.
ونصّت التعديلات على إخضاع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي ذاته، من حيث الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، بما يحقق مبدأ المساواة في الالتزامات، ويضمن تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية وفق معايير موحدة.
وفي هذا الإطار، جاءت المادة (19) لتقضي بأن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال.
اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعيةوأوضح أنه يعزز تعديل قانون المستشفيات الجامعية، من اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فأناط به وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، فضلًا عن تنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية وتحقيق التكامل بين عناصرها.
وجاءت المادة (4) لتقرر تولي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجالس الجامعات الخاصة والأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بشؤون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو بالمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المنصوص عليها بالمادة (1) من القانون، وذلك بحسب الأحوال.
كما عهدت المادة ذاتها إلى المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للعمل بهذه المستشفيات، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل جهة، وحددت على وجه الخصوص اختصاصاته في وضع الضوابط والأطر العامة للتنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، وضمان حسن استغلال وتنمية مواردها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الشيوخ مجلس الشيوخ المجلس الأعلى للمستشفیات الجامعیة المستشفیات الجامعیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
روبيو يؤكد موافقة إيران على بحث ملفات نووية كانت ترفضها سابقاً
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقاً مناقشتها، لكنه شدد على أن ذلك لا يضمن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأوضح روبيو، خلال تصريحات أدلى بها أمام مشرعين أمريكيين الثلاثاء، أن هناك احتمالاً بأن تكون طهران قد أبدت استعداداً لبحث ملفات ضمن برنامجها النووي كانت تستبعدها من المفاوضات في السابق.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ"الدرع التقليدي" الإيراني تعرض لتآكل كبير، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف روبيو أن إيران لا تزال تمتلك عدداً كبيراً من الطائرات المسيّرة، رغم الضغوط والعمليات العسكرية التي استهدفت قدراتها خلال الفترة الماضية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس