مديرة صندوق النقد: نوشك على استكمال مراجعة المرحلة النهائية للبرنامج مع مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أكدت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن الصندوق أوشك على استكمال مراجعة المرحلة النهائية للبرنامج مع مصر.
وقالت إن الحكومة المصرية التزمت بالجدية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية وإنجاز الإجراءات التي تم اتخاذها والتي لم تكن سهلة.
وأضافت جورجييفا - في لقاء مع قناة «سكاي نيوز عربية» على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 والمقامة في دبي، أن صندوق النقد الدولي سيصرف 2 مليار دولار للحكومة المصرية مقابل الالتزامات التي تم اتخاذها بموجب برنامج التسهيل الممدد بالإضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تقييم المرونة والاستدامة.
وأشارت إلى أن الصندوق يرى مراحل التنفيذ الناجح لهذا لبرنامجه مع مصر، ونوهت إلى أنه بمجرد تنفذ البرنامج مع مصر سيكون هناك المزيد من التعاون.
وأفادت أن التعاون مع مصر لن يقتصر على الدعم المالي ولكن دعم سياستها الجادة أيضا، وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاحات يسهم في تقديم المشورة لتحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص.
وتترقب مصر حاليا إدراج مراجعتيها الخامسة والسادسة بالإضافة إلى مراجعة صندوق الصلابة والاستدامة على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وذلك للحصول على الموافقة وصرف شريحتها المالية.
اقرأ أيضاًمشتريات أجنبية تقود ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات
قبل اجتماع البنك المركزي.. كم أعلى عائد على حساب التوفير في البنوك المصرية؟
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد في مصر صندوق النقد مديرة صندوق النقد مراجعة مصر مصر صندوق النقد مع مصر
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس