أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أن قانون سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسجيل أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري (الطابو) حتى عام 2029 يُعدّ بمثابة جريمة تطهير عرقي واستيلاء ممنهج على الممتلكات الفلسطينية.

وأكد رئيس المجلس الوطني، روحى فتوح، في بيان رسمي صادر عن المجلس، أن القرار رقم 3792 يشكل استكمالًا لسياسات الاحتلال الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقدس وتهجير السكان الفلسطينيين بالقوة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان.

تسوية الأراضي والتحايل القانوني

وأشار فتوح إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تسجيل الأراضي الفلسطينية في سجلات الاحتلال بطريقة احتيالية، بما يسمح بـ:

سلب الملكيات الخاصة للأهالي

تهجير المقدسيين بالقوة

تحويل الجرائم الاستعمارية إلى واقع قانوني موثق

وأضاف أن هذا المسار يعتمد على قوانين عنصرية وتنظيم قانوني منظم لانتزاع الحقوق، وهو ما يشكل أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وإرهاب الدولة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وشدد المجلس الوطني على أن القانون الجديد يمثل:

خرقًا صارخًا للقانون الدولي

انتهاكًا لاتفاقيات حماية السكان تحت الاحتلال

جريمة حرب بمواصفات التطهير العرقي

وأوضح فتوح أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية للتصدي لهذه الانتهاكات، مطالبًا بـ تحرك عاجل لوقف استيلاء الاحتلال على الأرض الفلسطينية وضمان حماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

ردود فعل فلسطينية وعربية

وقد أثار القرار موجة من الرفض الواسع على الصعيد الفلسطيني والعربي، حيث اعتبرته فصائل فلسطينية وأحزاب عربية جزءًا من مخطط الاحتلال لتهجير المقدسيين وتوسيع المستوطنات.

وشدد مراقبون على أن هذا القانون يهدد الهوية الفلسطينية للقدس ويزيد من حدة التوتر في المدينة المقدسة، مؤكدين على أن أي تسوية أحادية من جانب الاحتلال تعتبر باطلة قانونيًا وأخلاقيًا.

التحديات المستقبلية أمام الفلسطينيين

يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في التصدي لهذه الإجراءات، منها:

الحفاظ على الملكيات والأراضي الخاصة

مواجهة التهجير القسري والتضييق على السكان

مقاومة محاولات الاحتلال لشرعنة سلب الأرض

ويعتبر القانون محاولة واضحة لتحويل الاحتلال الاستيطاني إلى أمر واقع قانوني، مما يزيد من صعوبة عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم في حال تم تهجيرهم.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

دعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الدولية إلى التدخل الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، وضمان حماية حقوق السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وأكد أن الصمت الدولي سيعطي الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال سياسات التطهير العرقي وسيطرة الاحتلال على الأرض والممتلكات الفلسطينية.

خلفية عن قانون تسجيل أراضي القدس

القانون يسمح للاحتلال بتسجيل الأراضي الفلسطينية في الطابو الإسرائيلي

يسري حتى عام 2029

يهدف لتثبيت السيطرة على القدس الشرقية والمناطق الفلسطينية المحتلة

يعتبر خطرًا مباشرًا على السكان الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية

ويعتبر هذا القانون امتدادًا لسياسات الاحتلال التي بدأت منذ عقود بهدف تهويد المدينة وإفراغها من سكانها الفلسطينيين الأصليين.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح القدس المحتلة سلطات الاحتلال تهجير الفلسطينيين التطهير العرقي انتهاكات الاحتلال الاستيلاء على الاراضي القانون الدولي جريمة حرب حقوق الفلسطينيين المجتمع الدولي حماية الحقوق المستوطنات الإسرائيلية التهجير القسري القدس الشرقية الأراضي الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي فلسطين النزاع الفلسطيني الاسرائيلي العدوان على القدس القانون الدولي الإنساني تهجير السكان الانتهاكات الإسرائيلية المجلس الوطنی

إقرأ أيضاً:

“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.

وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.

وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • فتح: نظام انتخابي جديد يعتمد "النسبية الكاملة" للمجلس الوطني
  • المجلس الدولي للتمور يعزز التعاون مع روسيا
  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • الرئيس الصربي يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي
  • منح الوسام الوطني الفرنسي للاستحقاق لرئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الاحتلال يصعد ضد المزارعين الفلسطينيين.. حرائق وتجريف واعتقالات في الخليل وجنين ونابلس
  • رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات