صندوق التنمية الزراعية والسمكية يمول 13 مشروعًا خلال عام 2025

"العُمانية": بلغ عدد المشروعات التي مولها صندوق التنمية الزراعية والسمكية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة الأمن الغذائي خلال العام الماضي 2025م، 13 مشروعًا في القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه، بقيمة مليونين و ٤٠٠ ألف ريال عماني في إطار جهوده المستمرة لتمويل المشروعات ذات الأثر التنموي وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية "عُمان 2040".

وقالت حنان بنت سعيد السليمي المدير التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية والسمكية لوكالة الأنباء العُمانية إن عدد المشروعات التنموية في مختلف القطاعات التي مولها الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية في سلطنة عُمان بلغت نحو 64 مشروعًا بقيمة أكثر من 10 ملايين و٦٠٠ ألف ريال عُماني، حيث توزع هذا التمويل على القطاعات الرئيسة، فبلغت قيمة المشروعات الزراعية الممولة نحو (6.5) مليون ريال عُماني، فيما خُصص مبلغ (2.2) مليون ريال عُماني لقطاع الثروة السمكية، وبلغت في قطاع الثروة الحيوانية حوالي (1.2) مليون ريال عُماني. كما بلغت في قطاع موارد المياه نحو (312) ألف ريال عُماني، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء التي بلغت قيمتها (285) ألف ريال عُماني.وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تمويل مجموعة من المشروعات التنموية في قطاع الأمن الغذائي، شملت مشروعات لتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير الاستزراع السمكي، وتحسين سلاسل القيمة والتسويق، ومشروعات تعتمد على الابتكار والاستدامة أبرزها المزارع النموذجية للعنب في سلطنة عُمان وتوطين زراعة الكركم في محافظة ظفار وإكثار أنواع وأصناف الفاكهة الاقتصادية ورفع القيمة المضافة للورد العُماني بالجبل الأخضر والارتقاء بطرق إيواء حيوانات للمرأة الريفية، وتعزيز المنتجات الطازجة للألبان بمحافظة ظفار، وتعزيز مقومات الاستدامة لمصائد الصفيلح بالإضافة إلى مشروع تربية بلح البحر البني في سلطنة عُمان والبحث التجريبي التقني لمنظومة لمد الرقمية وتقييم وتحليل المكونات البلاستيكية الداخلة في صناعة العبوات والمواد البلاستيكية المعدة لملامسة الغذاء.وأوضحت أن الصندوق يعمل عبر أهدافه وخططه التمويلية على دعم عدد من المحاور الرئيسة لرؤية "عُمان 2040"، أبرزها سوق العمل والتشغيل، والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز حوكمة الجهاز الإداري للدولة، ودعم الموارد والمشروعات ذات الأثر التنموي المستدام.

وبينت أن التعاون بين صندوق التنمية الزراعية والسمكية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه هو تعاون استراتيجي ومتكامل يهدف إلى دعم وتنمية قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وسلامة وجودة الغذاء من أجل تحقيق الأمن الغذائي وفق الأهداف الوطنية.

ونوهت حنان السليمي إلى أن صندوق التنمية الزراعية والسمكية يعتمد في تمويله للمشروعات على مجموعة من المعايير المقاسة بكفاءة، بما يضمن اختيار ذات الجودة والأثر التنموي المستدام. وتتمثل أبرز المعايير في: أن يكون المشروع ضمن البرامج المعتمدة في استراتيجية الصندوق 2040، ويسهم في تحقيق إيرادات تعزز موارد الصندوق واستدامته المالية وتوفر شركاء للتمويل أو التنفيذ من القطاعين الحكومي والخاص، والجمعيات التعاونية وغيرها، وأن يكون ذا أثر تنموي مباشر على المستفيدين والإسهام في توفير فرص عمل للمواطنين ودعم بناء القدرات البشرية للمنتفعين ورفع كفاءاتهم ،وأن يتمتع بانتشار واسع يشمل أكبر عدد من محافظات سلطنة عُمان. والالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية في التنفيذ والتشغيل ،مؤكدة على أن هذه المعايير تعكس حرص الصندوق على توجيه التمويل نحو المشروعات التي تحقق قيمة مضافة لقطاعات الثروة الزراعة والثروة وموارد المياه وسلامة وجودة الغذاء.

وأفادت المدير التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية والسمكية بأن استراتيجية صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2040 تتضمن مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير قطاعات الأمن الغذائي وتعزيز استدامتها، أبرزها حفظ وصيانة وإدارة واستغلال الموارد الطبيعية الزراعية والحيوانية والسمكية وتنميتها بكفاءة عالية بما يضمن استدامتها وزيادة إسهام القطاعات في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان ونقل وتوطين التقنيات، وبصفة خاصة الابتكارية منها لتحسين كفاءة أداء القطاعات وزيادة دور القطاعات في التنويع الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنتفعين من القطاعات وزيادة دخل الفرد وبناء القدرات البشرية للمنتفعين من القطاعات وتوفير فرص عمل وتهيئة فرص الاستثمار خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وقالت إن صندوق التنمية الزراعية والسمكية يعمل خلال العام الحالي ٢٠٢٦م وفق خطة عمل من خلال تمويل مشروعات الثروة الزراعية والسمكية، ومشروعات موارد المياه وسلامة وجودة الغذاء في مختلف محافظات سلطنة عُمان لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتطوير سلاسل القيمة المضافة، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والابتكار في قطاعات الأمن الغذائي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.

وأضافت أن الخطة تركز على دعم المشروعات المستدامة التي تراعي الإدارة المثلى للموارد الطبيعية إلى جانب تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وهو ما يتوافق مع التوجهات نحو اقتصاد منتج قائم على المعرفة والاستدامة، وتمثل برامج الصندوق وخططه التمويلية خلال 2026م امتدادًا عمليًّا للسياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز إسهامات القطاعات الزراعية والسمكية في الناتج المحلي الإجمالي ضمن إطار رؤية عُمان المستقبلية.

وبينت حنان بنت سعيد السليمي المدير التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية والسمكية أن لدى الصندوق توجهًا واضحًا نحو دعم المشروعات ذات الطابع الابتكاري، والمرتبطة بالسياحة الزراعية، حيث تُعد هذه المجالات ضمن الأولويات التي يراعيها الصندوق في إطار معاييره التمويليّة المعتمدة انطلاقًا من حرص الصندوق على تمويل المشروعات التي تسهم في تطوير قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالإضافة إلى سلامة وجودة الغذاء خلال تبني الحلول المبتكرة، واستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الأنشطة الداعمة للتنويع الاقتصادي.

المصدر: لجريدة عمان