«الصناعة» تطلق مبادرة «المجلس التنسيقي للمجمعات التعدينية» لتحفيز الاستثمار في قطاع محاجر مواد البناء
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة "المجلس التنسيقي للمجمعات التعدينية"، برعاية من نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وذلك لتعزيز التكامل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص في قطاع محاجر مواد البناء؛ بما يسهم في زيادة جاذبية بيئة الاستثمار، ورفع الكفاءة التشغيلية للمجمعات التعدينية في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف المبادرة إلى بناء نموذج عمل تكاملي، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع لرفع كفاءته ومعالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين فيه، بما يوفّر بيئة استثمارية تنافسية متكاملة الخدمات والمرافق، تراعي الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في المجمعات التعدينية، كما يتيح المجلس فرصة لابتكار حلول تسهم في تطوير المجمعات وتعالج التحديات التشغيلية والتنظيمية والاستثمارية فيها.
وفي تعليق بمناسبة إطلاق مبادرة المجلس التنسيقي للمجمعات التعدينية، أكد المديفر أن المبادرة تجسد توجه الوزارة إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين الخدمات، وتعزيز الامتثال والاستدامة في المجمعات التعدينية، عبر تنسيق مؤسسي فعّال مع الجهات ذات العلاقة ومن خلال شراكة واضحة مع المستثمرين.
وقال: "انطلقت المبادرة في محافظة جدة، وستتوالى مراحل تفعيلها في مختلف محافظات المملكة، وفقًا لحجم المجمعات التعدينية، بما يدعم سلاسل توريد مواد البناء اللازمة للمشاريع التنموية".
من جهته، أوضح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإشراف على العمليات التعدينية المهندس أحمد فقيه، أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت في "مجمع كسارات جدة" و"مجمع جبل العِد" بمنطقة مكة المكرمة؛ نظرًا لدورهما المحوري في دعم إمدادات مواد البناء وسلاسل الإمداد المرتبطة بالمشاريع التنموية الكبرى في المملكة، حيث يقع "مجمع كسارات جدة" على مساحة 32.96 كم، ويضم 45 رخصة سارية، بإنتاج يومي يبلغ 46,250 طنًا من البحص، فيما تبلغ مساحة "مجمع جبل العِد" 26.47 كم، ويضم 24 رخصة سارية، بإنتاج يومي يناهز 32,500 طن من البحص.
يذكر أن المجمعات التعدينية المعتمدة في المملكة تبلغ 329 مجمعًا، تتصدرها المجمعات المخصصة لخامات الرمل والحصى بـ 107 مجمعات، والمجمعات المخصصة لخام البحص بـ 106 مجمعات، وهي مواد تشكل عصب نشاط البناء والتشييد؛ مما يجعل من تنظيم هذا القطاع ركيزة أساسية لدعم المستهدفات التنموية والاقتصادية.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةتحفيز الاستثمارأخر أخبار السعوديةالمجمعات التعدينيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية أخبار السعودية تحفيز الاستثمار أخر أخبار السعودية المجمعات التعدينية المجمعات التعدینیة الصناعة والثروة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز