نائبة وزيرة التضامن تشارك في فعاليات الحدث الجانبي للدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الحدث الجانبي رفيع المستوى الذى نظم تحت عنوان "نحو تنمية اجتماعية شاملة في إطار من العدالة الاجتماعية"، والذي نظمته جمهورية مصر العربية رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية رئيسة الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية كحدث جانبى ضمن فعاليات الدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة فى نيويورك خلال الفترة من 2-10 فبراير 2026.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى دورته الـ 45 الذي تضمن الترحيب بالمبادرة المصرية–الأردنية المشتركة لتنظيم الحدث الجانبي رفيع المستوى، بهدف تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مواءمة عملها مع " إعلان الدوحة " وتعزيز الحوار العربي الدولي لتطوير سياسات شاملة وتعزيز الشراكات وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية دعماً للإدماج الاجتماعي الشامل.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أن "إعلان الدوحة" اعتمد خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بتوجهات استراتيجية تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجاً وتطوير السياسات الرعائية، ويعد الإعلان وثيقة سياسية مرجعية ترسم خارطة طريق دولية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم العدالة والمساواة، حيث يعكس التزاماً راسخاً بمواجهة التحديات العالمية الراهنة عبر سياسات وطنية شاملة تضع كرامة الإنسان في صلب التنمية المستدامة.
وتتجلى فعالية هذا الإعلان في آليات تنفيذه والتي يجب أن ترتكز علي توطين الحلول المبتكرة وتفعيل الشراكات العابرة للحدود، لضمان تحويل المبادئ إلى مكتسبات ملموسة تسهم في تمكين الفئات الهشة وتطوير الهياكل الاجتماعية بما يواكب تطلعات الأجيال القادمة.
وأوضحت صاروفيم أن الرؤية العربية المشتركة تنطلق من إدراك عميق بأن الحماية الاجتماعية الشاملة تمثل ركيزة أساسية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب، بما يتسق مع الالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
واستعرضت صاروفيم تجربة جمهورية مصر العربية بوصفها أحد النماذج الوطنية التي تجسد هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال سياسات وبرامج متكاملة تقودها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الشاملة.
وأوضحت صاروفيم أنه في إطار ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، أطلقت الحكومة المنظومة المالية الاستراتيجية بشراكة بين أكثر من 34 جهة، ، وعززت مصر الحماية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن كما تم تعديل قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال وضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتتبنى الدولة المصرية رؤية استثمارية طموحة في رأس المال البشري من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
وفى ختام كلمتها توجهت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية والوزيرة الأردنية رئيسة المجلس الوزراء لشئون العرب، وأمانة جامعة الدول العربية على تنظيم الحدث بالشراكة مع UNFPA وUNDP وArab gulf programme for development، مؤكدة أن التنمية الاجتماعية الشاملة هي عقد اجتماعي جديد، تلتزم فيه الدول والمجتمعات والقطاع الخاص بالعمل معاً لخلق بيئة يسودها الإنصاف. فالتنمية بلا عدالة هي نمو هش، والعدالة بلا تنمية لا تحمي من الفقر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن تنمية اجتماعية مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب نائبة وزیرة التضامن الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية