نائبة وزيرة التضامن تشارك في فعاليات الحدث الجانبي للدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الحدث الجانبي رفيع المستوى الذى نظم تحت عنوان "نحو تنمية اجتماعية شاملة في إطار من العدالة الاجتماعية"، والذي نظمته جمهورية مصر العربية رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية رئيسة الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية كحدث جانبى ضمن فعاليات الدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة فى نيويورك خلال الفترة من 2-10 فبراير 2026.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى دورته الـ 45 الذي تضمن الترحيب بالمبادرة المصرية–الأردنية المشتركة لتنظيم الحدث الجانبي رفيع المستوى، بهدف تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مواءمة عملها مع " إعلان الدوحة " وتعزيز الحوار العربي الدولي لتطوير سياسات شاملة وتعزيز الشراكات وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية دعماً للإدماج الاجتماعي الشامل.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أن "إعلان الدوحة" اعتمد خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بتوجهات استراتيجية تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجاً وتطوير السياسات الرعائية، ويعد الإعلان وثيقة سياسية مرجعية ترسم خارطة طريق دولية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم العدالة والمساواة، حيث يعكس التزاماً راسخاً بمواجهة التحديات العالمية الراهنة عبر سياسات وطنية شاملة تضع كرامة الإنسان في صلب التنمية المستدامة.
وتتجلى فعالية هذا الإعلان في آليات تنفيذه والتي يجب أن ترتكز علي توطين الحلول المبتكرة وتفعيل الشراكات العابرة للحدود، لضمان تحويل المبادئ إلى مكتسبات ملموسة تسهم في تمكين الفئات الهشة وتطوير الهياكل الاجتماعية بما يواكب تطلعات الأجيال القادمة.
وأوضحت صاروفيم أن الرؤية العربية المشتركة تنطلق من إدراك عميق بأن الحماية الاجتماعية الشاملة تمثل ركيزة أساسية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب، بما يتسق مع الالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
واستعرضت صاروفيم تجربة جمهورية مصر العربية بوصفها أحد النماذج الوطنية التي تجسد هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال سياسات وبرامج متكاملة تقودها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الشاملة.
وأوضحت صاروفيم أنه في إطار ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، أطلقت الحكومة المنظومة المالية الاستراتيجية بشراكة بين أكثر من 34 جهة، ، وعززت مصر الحماية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن كما تم تعديل قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال وضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتتبنى الدولة المصرية رؤية استثمارية طموحة في رأس المال البشري من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
وفى ختام كلمتها توجهت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية والوزيرة الأردنية رئيسة المجلس الوزراء لشئون العرب، وأمانة جامعة الدول العربية على تنظيم الحدث بالشراكة مع UNFPA وUNDP وArab gulf programme for development، مؤكدة أن التنمية الاجتماعية الشاملة هي عقد اجتماعي جديد، تلتزم فيه الدول والمجتمعات والقطاع الخاص بالعمل معاً لخلق بيئة يسودها الإنصاف. فالتنمية بلا عدالة هي نمو هش، والعدالة بلا تنمية لا تحمي من الفقر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن تنمية اجتماعية مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب نائبة وزیرة التضامن الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو