نائبة وزيرة التضامن: «إعلان الدوحة» خارطة طريق دولية لتعزيز العدالة الاجتماعية والحماية الشاملة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أن «إعلان الدوحة» اعتمد خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بتوجهات استراتيجية تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجاً وتطوير السياسات الرعائية، ويعد الإعلان وثيقة سياسية مرجعية ترسم خارطة طريق دولية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم العدالة والمساواة، حيث يعكس التزاماً راسخاً بمواجهة التحديات العالمية الراهنة عبر سياسات وطنية شاملة تضع كرامة الإنسان في صلب التنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظم تحت عنوان «نحو تنمية اجتماعية شاملة في إطار من العدالة الاجتماعية»، والذي نظمته جمهورية مصر العربية رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية رئيسة الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية كحدث جانبى ضمن فعاليات الدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 2-10 فبراير 2026.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته الـ 45 الذي تضمن الترحيب بالمبادرة المصرية- الأردنية المشتركة لتنظيم الحدث الجانبي رفيع المستوى، بهدف تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مواءمة عملها مع «إعلان الدوحة» وتعزيز الحوار العربي الدولي لتطوير سياسات شاملة وتعزيز الشراكات وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية دعماً للإدماج الاجتماعي الشامل.
وتتجلى فعالية هذا الإعلان في آليات تنفيذه والتي يجب أن ترتكز علي توطين الحلول المبتكرة وتفعيل الشراكات العابرة للحدود، لضمان تحويل المبادئ إلى مكتسبات ملموسة تسهم في تمكين الفئات الهشة وتطوير الهياكل الاجتماعية بما يواكب تطلعات الأجيال القادمة.
وأوضحت المهندسة مرجريت صاروفيم، أن الرؤية العربية المشتركة تنطلق من إدراك عميق بأن الحماية الاجتماعية الشاملة تمثل ركيزة أساسية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب، بما يتسق مع الالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
واستعرضت المهندسة مرجريت صاروفيم، تجربة جمهورية مصر العربية بوصفها أحد النماذج الوطنية التي تجسد هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال سياسات وبرامج متكاملة تقودها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الشاملة.
وأوضحت المهندسة مرجريت صاروفيم، أنه في إطار ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، أطلقت الحكومة المنظومة المالية الاستراتيجية بشراكة بين أكثر من 34 جهة، وعززت مصر الحماية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن كما تم تعديل قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال وضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتتبنى الدولة المصرية رؤية استثمارية طموحة في رأس المال البشري من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
وفي ختام كلمتها توجهت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية والوزيرة الأردنية رئيسة المجلس الوزراء لشئون العرب، وأمانة جامعة الدول العربية على تنظيم الحدث بالشراكة مع «UNFPA» و«UNDP» و«Arab gulf programme for development»، مؤكدة أن التنمية الاجتماعية الشاملة هي عقد اجتماعي جديد، تلتزم فيه الدول والمجتمعات والقطاع الخاص بالعمل معاً لخلق بيئة يسودها الإنصاف، فالتنمية بلا عدالة هي نمو هش، والعدالة بلا تنمية لا تحمي من الفقر.
اقرأ أيضاًنائبة وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر خلال فعاليات لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة
وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع جهود الهلال الأحمر بمعبر رفح بالتزامن مع بدء التشغيل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحقيق التنمية المستدامة تعزيز العدالة الاجتماعية نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التنمية الاجتماعية الشاملة نائبة وزیرة التضامن العدالة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو