مجلس النواب يوافق على اتفاق لدعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا بقيمة 75 مليون يورو، حيث تأتي المنحة ضمن خطة الإجراء السنوية لصالح مصر لعام 2024، والممولة عبر آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI-Global Europe).
وتقدر التكلفة الإجمالية المقدرة للبرنامج تقدر ب 80 مليون يورو، يساهم فيها الاتحاد الأوروبي ب75 مليون يورو، فضلا عن 5 ملايين يورو مقدمة من ألمانيا.
تهدف الاتفاقية تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في المناطق العشوائية والأقل حظًا، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وزيادة فرص كسب العيش، ورفع مستوى الرعاية الصحية، مع التركيز على الفئات الهشة كالنساء والشباب واللاجئين.
ومن المقرر أن تستفيد 5 جهات حكومية من تلك المنحة وهي وزارتي الصحة والتخطيط وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، فضلا عن التعاون الدولي التي ستترأس اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع.
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة البرلمانية ان الإتفاق ألزم الجانب المصري بإنشاء نظام رقابة داخلية فعال، وضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرات للمشاركين في المشتريات والمنح، والسماح باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ العمل.
كما حدد الاتفاق 72 شهرا كمدة ارشادية لتنفيذ المشروع مع قابلية مدها، على أن يتم خلالها تحقيق مؤشرات أداء قابلة للقياس.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المناطق العشوائية الرعاية الصحية الأكثر احتياجا تقرير اللجنة المشتركة الرعاية الصحي صندوق التنمية الحضرية وافق مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس