الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وجه الادعاء العام الإسرائيلي الأربعاء، اتهامات إلى 12 مشتبهاً إسرائيلياً، بينهم جنود احتياط، بارتكاب جرائم، وذلك على خلفية مزاعم تهريب بضائع محظورة إلى غزة التي مزقتها الحرب.
وتسيطر إسرائيل على دخول جميع البضائع والأفراد إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية مزرية، على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل أن البضائع المهربة تبلغ قيمتها ملايين الشواكل الإسرائيلية، وتشمل علب سجائر، وأجهزة آيفون، وبطاريات، وكابلات اتصالات، وقطع غيار سيارات، وغيرها.
ووصفت العملية بأنها "حالة خطيرة من التهريب المنظم والمنهجي والمتطور لمختلف البضائع إلى قطاع غزة من أجل الربح"، والتي بدأت في صيف عام 2025، عندما كانت الحرب والإبادة لا تزال مستعرة في غزة.
وجاء في بيان وزارة العدل أنه تم توجيه اتهامات إلى 12 فرداً وشركة واحدة.
أكد بيان مشترك صادر عن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أنهما "اعتقلا عدداً من الإسرائيليين وسكان قطاع غزة الذين قاموا بتهريب بضائع ممنوعة من دخول قطاع غزة".
وذكرت أن من بين المعتقلين جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف البيان أن المشتبه بهم كانوا "يتجاهلون عمداً المساهمة المباشرة لهذا النشاط في تعزيز المنظمات في قطاع غزة"، ولا سيما حماس.
وأضاف البيان: "هذا الصباح (الأربعاء)، قدم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لوائح اتهام ضد 12 من المشتبه بهم، بتهم تشمل مساعدة العدو في زمن الحرب، والقيام بأعمال تتعلق بالممتلكات لأغراض إرهابية، والحصول على شيء ما عن طريق الاحتيال في ظل ظروف مشددة، وجرائم الرشوة، والجرائم الاقتصادية".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن شقيق رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، ديفيد زيني، متورط في تهريب السجائر إلى غزة.
وأفادت التقارير بأنه من المتوقع توجيه الاتهام إلى بتسلئيل زيني يوم الخميس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادعاء العام الإسرائيلي اتهامات إسرائيليا جرائم بغزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
في حصاد أمني واسع لـ الداخلية.. ضبط 1736 جريمة وإسقاط أكثر من 2000 متهم بالمحافظات المحررة خلال مايو (الأرقام والمحافظات
أظهرت إحصائية رسمية حديثة، تحقيق الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات والمناطق المحررة نجاحات ملموسة خلال شهر مايو المنصرم، أسفرت عن ضبط 1736 جريمة وقضية جنائية مختلفة، وإلقاء القبض على أكثر من ألفي متهم ومطلوب أمني.
ووفقاً للتقارير اليومية المرفوعة عبر الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وبحسب ما أعده "الإعلام الأمني"، فقد بلغ إجمالي الجرائم المسجلة خلال الشهر الماضي 2214 جريمة، ضبطت منها الأجهزة الأمنية 1736 جريمة بنسبة إنجاز عالية، فيما تستمر إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات 478 جريمة متبقية.
سقوط 2077 متهماً ومطلوباً
العمليات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 2077 متهماً بجرائم وقضايا جنائية مختلفة، وكان من بين المضبوطين 121 مطلوباً أمنياً وجنائياً على ذمة قضايا سابقة. وجاء توزيع المتهمين المضبوطين جغرافياً على المحافظات على النحو التالي:
تعز: 599 متهماً
مأرب: 313 متهماً
العاصمة المؤقتة عدن: 268 متهماً
حضرموت (الساحل): 235 متهماً
لحج: 143 متهماً
الضالع: 142 متهماً
شبوة: 119 متهماً
حجة: 65 متهماً
حضرموت (الوادي والصحراء): 63 متهماً
المهرة: 52 متهماً
أبين: 34 متهماً
الحديدة: 27 متهماً
سقطرى: 7 متهمين
تفكيك خلايا حوثية وتنوع الجرائم
وأشارت الإحصائية إلى تنوع الجرائم المضبوطة، والتي كان من أبرزها إحباط 18 جريمة اعتداء نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية وخلايا وعناصر تخريبية متخادمة معها، بالإضافة إلى:
جرائم القتل والاعتداء: 39 جريمةقتل عمد، 70شروعاً في القتل، و405 جرائم إيذاء عمدي. جرائم السرقات والأموال: 228 سرقة متنوعة، 159 اعتداءً على أملاك الغير، 71 خيانة أمانة، و59 قضية نصب واحتيال.
الحرائق والمخدرات:
17 جريمة تفجير وحريق عمدي، و97 قضية حيازة وترويج وتجارة مخدرات، و4 جرائم تهريب أسلحة.
قضايا أخرى: شملت قضايا اختطاف، وابتزاز، وتزوير، ومقاومة السلطات، بالإضافة إلى قضايا سلوكية وأسرية مختلفة.
دوافع الجريمة: وأرجعت التقارير الأمنية أسباب هذه الجرائم إلى السعي وراء الكسب غير المشروع، وضعف الوازع الأخلاقي والاجتماعي، والثارات الشخصية والقبلية، وخلافات الأراضي والعقارات، وانتشار السلاح، والبلطجة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والنفسية، وتأثير تعاطي الممنوعات والمخدرات.