لضمان حقوق المواطنين.. اختبارات كفاءة للمرشحين لمهنة الأمين الشرعي بالمحويت
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة-رئيس لجنة قبول الأمناء، القاضي أكرم العلفي، أن عدد المتقدمين للاختبارات بلغ 24 مرشحاً يتنافسون على 18 تجمعاً سكانياً، موزعين على مديريات "ملحان، بني سعد، حفاش، شبام كوكبان، والرجم".
وأشار إلى أن الاختبارات شملت قوانين الأحوال الشخصية، والتوثيق، والسجل العقاري، وأحكام المعاملات، إضافة إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالقسمة والمواريث.
وأكد القاضي العلفي، أهمية إجراء هذه الاختبارات في قياس مستوى إلمام المرشحين بالإجراءات القانونية والأحكام الشرعية، ومدى أهليتهم وصلاحيتهم لمزاولة مهنة الأمين الشرعي.
من جانبه، أشار مدير مكتب التوثيق وعضو اللجنة، فهد فضائل، إلى أن هذه الدفعة تُعد الأولى خلال العام 1447هـ، وستُجرى لاحقاً دفعات أخرى للمرشحين الذين استكملوا ملفاتهم وتوافرت فيهم الشروط القانونية اللازمة، وذلك في إطار خطة تغطية جميع مناطق المحافظة بالأمناء الشرعيين المؤهلين.
ولفت إلى أهمية دور الأمناء الشرعيين في تحرير العقود الشرعية وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق وأموال المواطنين والحد من النزاعات.
بدوره، أكد مدير محكمة الاستئناف وعضو اللجنة، حسن الكبسي، أن هذه الاختبارات تعكس حرص المحكمة على ضمان جودة الأداء المهني للأمناء الشرعيين، مؤكداً أن اللجنة تعمل على توفير بيئة امتحانية عادلة وشفافة تتيح الفرصة لجميع المرشحين لإبراز كفاءتهم وقدرتهم على أداء مهامهم بما يخدم المجتمع ويحفظ الحقوق.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو