رئيس هيئة الدواء المصرية فى اجتماع مع غرفة صناعة الدواء لمناقشة قرار تجديد الاشتراطات الفنية للمصانع
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع عدد من ممثلي غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، لمناقشة قرار تجديد الاشتراطات الفنية للمصانع، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنظومة الرقابية والارتقاء بمستويات الجودة والسلامة في قطاع الصناعات الدوائية.
يهدف القرار إلى ترسيخ الالتزام المستدام باشتراطات التصنيع الجيد (GMP) والمعايير التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للمصانع، وتعزيز الامتثال للضوابط الرقابية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والفاعلية والسلامة للمستحضرات الدوائية المتداولة بالسوق المصري.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغاً بتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، والعمل المستمر على تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويسهم في دعم استدامة الصناعات الدوائية الوطنية، مشدداً على أن تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة يمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة وفعالية الدواء، وحماية صحة المواطنين.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن القرار يأتي متسقاً مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، ويدعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، ويحفّز الاستثمار في تطوير البنية التصنيعية والارتقاء بالقدرات الفنية والتكنولوجية.
وأعرب ممثلو غرفة صناعة الدواء المصرية عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية، وحرصها المستمر على دعم الصناعة الوطنية وتذليل التحديات أمام المصنعين، مؤكدين أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق الدوائي، وتعزيز جودة المنتجات، ورفع تنافسية الدواء المصري محلياً وإقليمياً ودولياً.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا القرار يتمثل في حماية صحة المواطن، وضمان توافر دواء آمن وفعّال بجودة عالية، بما يعزز الثقة في المنظومة الدوائية الوطنية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز