"اتصالات النواب": حجب روبلوكس للحفاظ علي الأسرة والقيم الأخلاقية ومصرون علي حماية الفضاء الرقمي
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
اشاد النائب محسن حتة عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بجهود الدولة المصرية لما قامت به من إجراءات حاسمة في حجب تطبيق «روبلوكس»، مؤكداً انها خطوة تعكس يقظة مؤسسات الدولة وحرصها الدائم على حماية قيم المجتمع المصري وصون الهوية الثقافية والأخلاقية من أي محتوى قد يؤثر سلبًا على أبنائنا.
واضاف عضو لجنة اتصالات البرلمان في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المسؤولية الوطنية المشتركة للحفاظ على النشء والشباب من التعرض لمضامين أو ممارسات لا تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية التي قد تحمل في طياتها مخاطر فكرية وسلوكية غير مباشرة.
وشدد حتة بان لجنة الاتصالات مصرة على مواصلة البحث والدراسة لكل ما يتعلق بسلامة الفضاء الرقمي، والعمل على مراجعة التشريعات والآليات الرقابية بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الأمن المجتمعي والفكري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتابع محسن حته أن حماية الأسرة المصرية والحفاظ على القيم الأخلاقية أولوية قصوى، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة رقمية آمنة لأبنائنا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب مؤسسات الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو